نائب سابق: الحلبوسي والسامرائي أحدهم لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 28 دجنبر 2025 - 11:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق عبد الخالق العزاوي، الأحد، أن طرح أكثر من مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب في الجلسة الأولى للدورة النيابية السادسة يُعد المشهد الأقرب في الوقت الحالي.وقال العزاوي في حديث صحفي إن “القوى السنية ضمن المجلس السياسي الوطني لم تحسم موقفها حتى الآن بشأن دعم مرشح توافقي لمنصب رئيس مجلس النواب، ما يرجح الذهاب نحو طرح أكثر من مرشح خلال جلسة الغد”.
وأضاف أن “الحسم في حال طرح أكثر من اسم سيكون من داخل مجلس النواب عبر التصويت، وهو خيار بات مطروحاً بقوة في ظل عدم التوصل إلى توافق نهائي”، مشيراً إلى أن “هناك عدة أسباب حالت دون الاتفاق على مرشح واحد حتى الآن”.وأكد أن “القوى السنية ستلتزم في جميع الأحوال بقرار مجلس النواب، لاسيما وأنها أمام فرصة أخيرة للتوافق، وبخلاف ذلك فإن الحسم سيتم خلال جلسة الغد وفق السياقات الدستورية داخل البرلمان”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.