الإمارات تؤكد دعمها المطلق لوحدة الصومال الفيدرالي
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
انطلقت صباح اليوم الأحد، بالقاهرة، فعاليات الاجتماع الطارئ، الذي يعقده مجلس جامعة الدول العربية، (على مستوى المندوبين)، وذلك لمناقشة خطورة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال (صوماليلاند) كدولة مستقلة ذات سيادة.
ترأس الاجتماع الطارئ رئيس الدورة الحالية السفير حمد عبيد الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جامعة الدول العربية، سفير الدولة لدى القاهرة، والذي ألقى كلمة مقتضبة في بداية الجلسة.
وأكد السفير حمد عبيد الزغابي، في بداية الاجتماع دعم دولة الإمارات المطلق لوحدة واستقرار دولة الصومال الفيدرالية بما يحقق سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.
كان السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، قد أدان اعتراف حكومة الاحتلال بإقليم (صوماليلاند).
وقال السفير الصومالي, في بيان السبت، إن جمهورية الصومال الفيدرالية تدين وترفض بشكل قاطع التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن ما أُعلن عنه من اعتراف مزعوم بما يسمى "جمهورية أرض الصومال المستقلة"، وما تلا ذلك من الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.
وأشار إلى أن الصومال يدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية؛ لبحث تداعيات هذه القرارات الخطيرة التي تمس سيادة ووحدة الصومال وإدانة هذا القرار غير المسئول، ورفضه بشكل واضح وصريح، تضامنًا مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودفاعًا عن مبادئ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول العربية، ورفضًا لأي محاولات لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
وأكد السفير الصومالي، أن هذه التصريحات والإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، وتخالف بشكل واضح قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تؤكد جميعها على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما شدد سفير الصومال في مصر على موقف حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية الثابت على أن إقليم "أرض الصومال" جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الصومالية، وأن أي محاولات للاعتراف به ككيان مستقل تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
كما أكد السفير الصومالي، أن الحكومة الصومالية عقدت اجتماعًا عاجلًا لمجلس الوزراء لبحث التداعيات الخطيرة لهذا القرار، وأكد رفضه التام جملةً وتفصيلًا مشددًا على تمسك جمهورية الصومال الفيدرالية بحقها المشروع في حماية سيادتها ووحدة أراضيها، واحتفاظها بحق اتخاذ كل الإجراءات اللازمة على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الصومال صوماليلاند رئيس وزراء إسرائيل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية الإمارات سفير جمهورية الصومال الفيدرالية حكومة الاحتلال دولة الإمارات بنيامين نتنياهو جمهوریة الصومال الفیدرالیة جامعة الدول العربیة ووحدة أراضیها سفیر الصومال
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.