غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
مع تصاعد الحوادث المرورية في مصر خلال الفترة الماضية، اتجهت الدولة لتعزيز الردع وتقليل المخاطر على الطرق من خلال تعديل قانون المرور، بما يشمل تغليظ العقوبات على المخالفات الخطيرة.
وفي هذا الإطار،أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقًا، أن العقوبات الجديدة في قانون المرور تتضمن غرامات مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، بهدف الحد من الحوادث المرورية بشكل ملموس.
وأضاف أن هذه التعديلات تم وضعها بناءً على دراسات دقيقة لحوادث الطرق، وستُعرض على مجلس النواب لإقرارها رسميًا.
منع المركبات الثقيلة في أوقات الذروةأوضح «قريطم» خلال لقائه ببرنامج «استوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز» أن قرار منع سير المركبات الثقيلة في أوقات الذروة جاء لحماية الطلاب والموظفين والمواطنين، مشيرًا إلى أن الغرامات السابقة لم تكن رادعة بما يكفي، إذ كان بعض السائقين قادرين على دفعها بسهولة دون الالتزام بالقانون.
التركيز على التجاوزات الخطيرةأشار «قريطم» إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف تغليظ العقوبات على التجاوزات الخطيرة، خاصة من سائقي النقل على الطرق الحيوية مثل الطريق الدائري، مؤكدًا أن إدارات المرور أصبحت مرتبطة بنظام إلكتروني موحد لمتابعة المخالفات بدقة وفعالية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي يضاعف العقوبات على المخالفات الخطيرة لتعزيز الردع، وتشمل:
السير دون ترخيص أو بلوحات غير صحيحة.
تجاوز السرعة أو مخالفة مسار السير.
تلويث الطرق أو الأصوات المزعجة والدخان.
عدم إحكام ربط الحمولة أو تطاير مواد خطرة.
قيمة الغرامات والمضاعفاتغرامات تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه لمخالفة المسار أو تجاوز السرعة.
من 5000 إلى 15 ألف جنيه لتلويث الطريق أو الانبعاثات الضارة، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار وسحب الرخصة في المرة الثالثة.
القيادة دون ترخيص أو السير بلوحات غير صحيحة: من 2000 إلى 5000 جنيه أو الحبس حتى سنة، وتضاعف العقوبة عند التكرار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية مشروع قانون المرور قانون المرور ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف 4 أفراد و9 شركات
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أربعة أفراد وتسع شركات مرتبطة بإيران، في خطوة تأتي ضمن سياسة الضغط الاقتصادي التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران، وتستهدف شبكات يُشتبه في استخدامها للالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة مرتبطة بالقطاعين العسكري والمالي الإيراني.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة «الضغط الأقصى» التي كثفت وزارة الخزانة الأمريكية تنفيذها خلال الأشهر الأخيرة، مستهدفة شبكات مالية وتجارية وشركات واجهة تعمل في دول عدة، بهدف الحد من قدرة إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي وتوفير الموارد اللازمة لبرامجها العسكرية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في يوليو الجاري سلسلة من العقوبات ضد شبكات مرتبطة بإيران.
ففي 10 يوليو، استهدفت واشنطن رجل الأعمال الإيراني علي أنصاري وشبكة من شركات الصرافة والواجهات التجارية، متهمة إياها بتسهيل معاملات مالية بمئات الملايين من الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. كما شملت العقوبات شركات مقرها هونج كونج والإمارات، قالت الوزارة إنها استُخدمت كواجهات لإخفاء المعاملات الإيرانية.
وفي 15 يوليو، أعلنت وزارة الخزانة أيضًا عقوبات على سبعة أفراد وكيانات قالت إنهم جزء من شبكة دولية لدعم جهود الحرس الثوري الإيراني في شراء الأسلحة، مشيرة إلى استخدام شركات طيران ونقل وواجهات مالية لتسهيل عمليات التوريد ونقل المعدات والأفراد.
وتأتي العقوبات الجديدة في سياق تصعيد أمريكي أوسع ضد طهران، إذ ركزت الإجراءات السابقة على قطاعات النفط والبتروكيماويات والشحن والتمويل، إضافة إلى شبكات شراء المكونات العسكرية والطائرات المسيّرة. وتقول واشنطن إن هذه الشبكات تساعد الحكومة الإيرانية على الحصول على العملات الأجنبية وتمويل برامجها العسكرية وتجاوز القيود المفروضة عليها.
وبموجب العقوبات الأميركية، تُجمّد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، كما يُحظر عمومًا على المواطنين والشركات الأمريكية إجراء معاملات معهم.
وتمتد آثار هذه الإجراءات إلى مؤسسات وشركات أجنبية تتعامل مع الجهات المدرجة، بحسب طبيعة العقوبات والسلطات القانونية المستخدمة.
وتؤكد إدارة ترامب أن تشديد العقوبات يهدف إلى تقليص الموارد التي تقول إنها تمول برامج إيران العسكرية وشبكاتها الإقليمية، بينما تعتبر طهران العقوبات الأمريكية سياسة عدائية تستهدف اقتصاد البلاد وتفرض ضغوطًا على الشعب الإيراني.
وتشير وتيرة العقوبات المتلاحقة إلى استمرار واشنطن في توسيع نطاق استهدافها للشبكات التي تعتبرها جزءًا من منظومة الالتفاف على العقوبات، مع تركيز متزايد على الشركات الوهمية والوسطاء الماليين وشبكات التوريد الدولية التي تستخدمها إيران للوصول إلى الأسواق العالمية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط