وزارة العمل تشارك بالمؤتمر الختامي لمشروع تعزيز دور النقابات والجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
شاركت وزارة العمل في فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع “تعزيز دور النقابات العمالية والجمعيات الأهلية في تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030 من منظور النوع الاجتماعي – العمل اللائق والمساواة بين الجنسين والحماية من العنف”، والذي عُقد بفندق سفير بالدقي، بحضور واسع من القيادات النقابية، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمة العمل الدولية.
وشهد المؤتمر جلسة نقاشية موسعة شاركت فيها الدكتورة شيرين عبد الحي مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل، حيث استعرضت جهود الوزارة في تطوير سوق العمل المصري في ضوء التحول الرقمي، وأهمية هذا التحول في زيادة معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل اللائق.
وأكدت الدكتورة شيرين، خلال الجلسة، أن وزارة العمل تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ودعم سياسات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال تفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين، والعمل على دمج منظور النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج سوق العمل.
كما أشارت إلى اهتمام وزير العمل محمد جبران بملف التدريب من أجل التشغيل باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحسين فرص التشغيل المستدام، وبناء قدرات النساء والشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث، خاصة في ظل التحول الرقمي والاقتصاد الجديد.
وتطرقت الجلسة كذلك إلى الدور المحوري للنقابات العمالية في مناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل، باعتبارها شريكًا أساسيًا في نشر الوعي، وتوفير بيئات عمل آمنة وعادلة، ودعم آليات الوقاية والحماية للنساء العاملات.
وأدارت الجلسة النقاشية الدكتورة إنجي سلامة، فيما تولت مي صالح إدارة المشروع، حيث شهدت الجلسة تفاعلًا واسعًا من الحضور، خاصة من القيادات النقابية وممثلي الشركات الخاصة، في نقاشات ركزت على تعزيز الشراكات وبناء مسارات تعاون فعالة بين الأطراف المعنية.
وفي ختام المؤتمر، تم تسليم شهادات التكريم للمشاركين في المشروع، تقديرًا لجهودهم ودورهم الفاعل في دعم قضايا العمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، ومناهضة العنف في عالم العمل، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل منظمة العمل الدولية شركات القطاع الخاص منظمات المجتمع المدني الجمعيات الأهلية سوق العمل وزير العمل محمد جبران بین الجنسین سوق العمل
إقرأ أيضاً:
معارض الغذاء تقود التحول التكنولوجي بعوائد 176 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه صناعة المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية إلى لعب دور متزايد في دعم جهود تقليل الفاقد والهدر الغذائي، من خلال شراكات مع منظمات دولية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
قال هاني خفاجي، أحد المسؤولين بقطاع تنظيم المعارض، إن الفاقد الغذائي لا يقتصر على سلوكيات المستهلك، كما هو شائع، بل يحدث بشكل أكبر خلال مراحل التخزين والتصنيع والنقل، وهو ما يستدعي تطوير آليات متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، الذي افتتحه اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح أن التعامل مع هذه القضية يتطلب تكاملًا بين مختلف أطراف القطاع، من مصنعين ومستثمرين وصناع قرار، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن المعارض المتخصصة لم تعد مجرد ساحة لعرض المنتجات أو إبرام صفقات، بل تحولت إلى منصة متكاملة لدعم الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن هذه الفعاليات تتيح فرصًا لربط المستثمرين المحليين والدوليين بالشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية ومؤتمرات متخصصة تناقش أبرز التحديات والفرص.
وأكد أن هذه المنصات تسهم في تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار خفاجي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يحقق معدلات نمو قوية، حيث تسجل الصادرات زيادات سنوية تتجاوز 20%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمار.
وأضاف أن المعارض المتخصصة تشهد مشاركة أكثر من 400 شركة، مع توقعات باستقبال ما يزيد على 15000 زائر، بينهم نحو 2000 زائر دولي، إلى جانب وفود أفريقية تضم نحو 500 مشارك.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أهمية المعارض كمنصة رئيسية لدعم الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الغذائي.
وقال مصطفى خليل، مسؤول بقطاع المعارض، إن نحو 13% من الغذاء يتعرض للهدر، ما يتطلب التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والتغليف، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل الفاقد.
وأوضح أن التعاون مع المنظمات الدولية يتيح الربط بين صناع السياسات والقطاع الخاص، بما يساعد على تحويل التوصيات إلى تطبيقات عملية، ليس فقط في السوق المصري ولكن على مستوى القارة الأفريقية.
وقال تشير تقديرات إلى أن صناعة المعارض تسهم بنحو 176 مليون دولار في الاقتصاد المصري، من خلال الأنشطة المرتبطة بها، والتي تشمل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص التشغيل المرتبطة بتنظيم الفعاليات.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الحميد مسئول بقطاع المعارض إن السوق المصري شهد تطور ملحوظ في قطاع المعارض خلال السنوات الأخيرة، مدعوم بتحسن البنية التحتية، ما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي يخدم القارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر أصبحت منصة رئيسية لاستضافة الفعاليات المتخصصة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية، والطاقة، والزراعة، وهو ما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
تتجه استراتيجية التوسع في قطاع المعارض إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي (Hub) لخدمة الأسواق الأفريقية، سواء من خلال استضافة الفعاليات أو نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.
وأوضح عبد الحميد أن المعارض المتخصصة تستهدف جذب نحو 16000 زائر، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 20%، مقابل 80% من السوق المحلي، مع مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال التصنيع الغذائي.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين، إلى جانب توفير منصات رقمية لتسهيل التواصل قبل انعقاد المعارض، بما يعزز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
كما تلعب التكنولوجيا دور متزايد في تطوير قطاع المعارض، سواء من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الفعاليات، أو دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، خاصة في ظل متطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران