برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز النمو الاقتصادي ويجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
أشاد النائب الدكتور عوض أبو النجا، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير المناطق الصناعية بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل ترجمة فعلية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى دعم التنمية الصناعية وتحفيز مناخ الاستثمار.
وأوضح أبو النجا، في تصريح صحفي له اليوم، أن الارتقاء بمرافق البنية التحتية داخل المناطق الصناعية، وعلى رأسها شبكات المياه والكهرباء والصرف الصناعي، ينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة المصانع وتحقيق استدامة العملية الإنتاجية، مشددًا على أهمية التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدام المياه غير الملوثة، بما يواكب توجه الدولة للحفاظ على البيئة وترشيد الموارد.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التنسيق المؤسسي بين وزارات الصناعة والتخطيط، واتحاد الصناعات، والمحافظات، من خلال بروتوكولات تعاون واضحة، يسهم في إحكام المتابعة الفنية والمالية للمشروعات، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، بما يدعم التوسع في الإنتاج المحلي ويخلق فرص عمل جديدة.
واختتم الدكتور عوض ابو النجا حديثه بالتأكيد على أن تطوير المناطق الصناعية يمثل أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحديث البنية التحتية الصناعية وفق رؤية شاملة تدعم الصناعة الوطنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناطق الصناعية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحفيز مناخ الاستثمار المناطق الصناعیة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة
وزير الصحة: نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابيبرلماني: الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانيةبرلمانية تطالب بدعم وتعزيز برامج التوعية السكانية في المناطق الريفية والأكثر احتياجًاأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من "الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027" التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
وفي هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة«المناطق الحمراء»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود الحكومية في الوصول إلى المناطق التي كانت تسجل أعلى معدلات للإنجاب، وتحقيق تقدم واضح في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وشددت "سعيد" في تصريح لـ"صدى البلد" على ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتعزيز برامج التوعية السكانية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، لضمان استدامة النتائج الإيجابية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة «المناطق الحمراء» يمثل إنجازًا مهمًا للدولة المصرية في ملف القضية السكانية، ويعكس نجاح السياسات والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية.
وأوضح " مسعود" في تصريح لـ" صدى البلد"، أن السيطرة على الزيادة السكانية تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات الإنجاب يسهم في تخفيف الضغوط على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانية، اعتمدت على التوعية المجتمعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخدمات الصحية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.