عاجل- الصومال يرفض خطوة إسرائيل بشأن «أرض الصومال» ويؤكد: لا مساس بالسيادة أو وحدة الدولة
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
أعرب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري عن إدانته الشديدة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بمنطقة «أرض الصومال» كدولة مستقلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة باطلة قانونيًا ولا يترتب عليها أي أثر سياسي أو دولي.
الحكومة الصومالية: الاعتراف الإسرائيلي غير قانونيوأكد رئيس الوزراء الصومالي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا»، أن الصومال دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وحدودها معترف بها دوليًا، مشددًا على أن أي محاولة للمساس بوحدة أراضيها أو تغيير وضعها القانوني تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول.
وأضاف أن إعلان نتنياهو لا قيمة قانونية له، ولا يمكن أن يؤثر على الوضع القانوني أو السياسي للصومال، لافتًا إلى أن الحكومة الفيدرالية والشعب الصومالي يرفضان هذا الإعلان رفضًا قاطعًا.
انتقاد لاذع لموقف نتنياهوووصف حمزة عبدي بري موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه «متهور وغير مسؤول»، معتبرًا أن الأولى بإسرائيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التي تتعرض أراضيها للاحتلال والانتهاكات المستمرة، بدلًا من التدخل في شؤون دول أخرى ذات سيادة.
وأكد رئيس الوزراء الصومالي أن بلاده لا تحتاج إلى أي اعتراف من نتنياهو أو من أي جهة أخرى، مشددًا على أن سيادة الصومال ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة أو التفاوض.
تحركات دبلوماسية عاجلة لحماية وحدة البلادوفي السياق ذاته، أوضح رئيس الوزراء الصومالي أن الحكومة الفيدرالية بدأت بالفعل تحركات دبلوماسية عاجلة للتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية، بهدف التصدي لهذا الإعلان وكشف مخالفته الصريحة للقانون الدولي.
وأشار إلى أن هذه التحركات لاقت ردود فعل إيجابية ودعمًا إقليميًا ودوليًا واسعًا لموقف الصومال، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل جهودها الدبلوماسية والقانونية لحشد التأييد الدولي والدفاع عن وحدة الأراضي الصومالية وسيادتها.
تأكيد الالتزام بالقانون الدوليوشدد حمزة عبدي بري على أن الحكومة الصومالية ستستخدم جميع الآليات القانونية المتاحة، وستواصل العمل داخل الأطر الدولية للدفاع عن حقوق البلاد، والحفاظ على استقرار المنطقة، ورفض أي محاولات لفرض أمر واقع يخالف القوانين والأعراف الدولية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصومال أرض الصومال رئيس وزراء الصومال اسرائيل نتنياهو الاعتراف بإقليم أرض الصومال سيادة الصومال وحدة الأراضي الصومالية القانون الدولي الحكومة الصومالية القضية الفلسطينية اخبار الصومال العلاقات الدولية رئیس الوزراء الصومالی أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز