مصرع 5 عناصر جنائية وضبط آخرين من تجار المخدرات والأسلحة بالمنوفية
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
استهدفت الأجهزة الأمنية بمشاركة قطاع الأمن المركزي، بؤرًا إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) متهمة بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.
مصرع 5 عناصر جنائية وضبط آخرين من تجار المخدرات والأسلحة بالمنوفيةوأسفر التعامل عن مصرع (5 عناصر جنائية شديدة الخطورة – سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح ناري، شروع في قتل) بنطاق محافظة المنوفية، وضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (375 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة حشيش، هيدرو، شابو، هيروين، كوكايين – 1360 قرصًا مخدرًا – 21 قطعة سلاح ناري متنوعة).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
بعد هروب 200 نزيل.. الأجهزة الأمنية تفحص مصحة علاج الإدمان بالبدرشين توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصـــري 20 أبريل نظر طعن عمرو دياب على تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع شاب تأجيل محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة في قضية غرق السباح يوسف محمد بعد اعتراض النيابة.. حبس البلوجر شاكر 45 يومًا بتهمة نشر فيديوهات خادشة استخراج 4 جثث من أسفل أنقاض عقار إمبابة حبس لاعب منتخب مصر السابق 3 سنوات بتهمة النصب وزارة العدل تفتتح مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا عاجل.. الإدارية العليا تصدر حكمها في 48 طعنًا على نتيجة انتخابات مجلس النواب حريق هائل داخل مخازن خشب على مساحة 3 آلاف متر بالمرج
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد المخدرة اسلحة نارية الأمن المركزى تجار المخدرات تجار المخدرات والأسلحة المنوفية عناصر جنائیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو