المهاجرين الأفارقة في اليمن.. انتهاكات واسعة وغياب الحماية القانونية

يشكّل المهاجرون الأفارقة في اليمن إحدى الفئات الإنسانية الأكثر تضررًا نتيجة الأزمات المستمرة في البلاد، حيث يتدفق هؤلاء المهاجرون، القادمين من دول إفريقية مختلفة، بحثًا عن فرص عمل وحياة أفضل، إلا أنهم غالبًا ما يواجهون مخاطر جسيمة تشمل العنف والاستغلال والاعتقال، إضافة إلى صعوبات الحصول على الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

 

كما أن الحرب المستمرة والانقسامات السياسية في اليمن تزيد من هشاشة أوضاعهم، مما يجعلهم عرضة للتشريد والانتهاكات المستمرة، ويطرح تحديات كبيرة على المجتمع المحلي والمنظمات الإنسانية في تأمين الحماية لهم وضمان حقوقهم الأساسية.

في سياق الانتهاكات التي تطال الأفارقة في اليمن، أفادت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي داهمت مخيماً يضم عشرات المهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة، في واقعة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة بحق الفئات الأكثر ضعفاً في مناطق سيطرتها.

ونقلت مصادر محلية أن عناصر المليشيا اقتحمت مخيماً للمهاجرين في منطقة الخرشة القريبة من الشريط الحدودي اليمني ـ السعودي، كان يؤوي مهاجرين من عدة جنسيات أفريقية، معظمهم من الجنسية الإثيوبية.

وأوضحت المصادر أن الحملة أسفرت عن إجبار نحو 200 مهاجر على مغادرة المخيم والتفرق في مناطق قريبة من الحدود، في ظروف إنسانية قاسية، قبل أن تقدم عناصر المليشيا لاحقاً على إحراق المخيم بالكامل، في محاولة لمنع عودة المهاجرين أو إعادة استخدام الموقع مستقبلاً.

وتكشف هذه الحادثة عن نمط متكرر من الممارسات القمعية التي تنتهجها مليشيا الحوثي بحق المهاجرين والنازحين، في ظل غياب أي اعتبارات إنسانية، ما يفاقم معاناة هذه الفئات ويضاعف المخاطر التي تواجهها.

و تتصاعد المطالب الحقوقية بضرورة تحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين والمهاجرين من الانتهاكات المتكررة في مناطق سيطرة المليشيا.

في السياق كشف تقرير حقوقي عن تحول اليمن، أو ما يُعرف بالطريق الشرقي، إلى بيئة تمثل مركزًا منظمًا لشبكات التهريب والاتجار بالبشر، تدر ملايين الدولارات سنوياً من خلال استغلال المهاجرين، خصوصًا القادمين من القرن الأفريقي، في ظل غياب شبه كامل للحماية القانونية والتنسيق الإقليمي والدولي.

زيادة التدفق

على مدار السنوات الماضية وثقت العديد من تقارير المنظمات الدولية زيادة معدلات التدفق من المهاجرين غير الشرعيين في اليمن، فيما تذكر بعض التقارير عن تعرض العديد منهم إلى انتهاكات واسعة، خصوصًا النساء، إذ وثقت تقارير دولية عن تعرضهن للاستغلال الجنسي والاغتصاب خلال رحلتهن للبحث عن حياة كريمة.

ووثق تقرير المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)  الذي حمل عنوان "الهروب نحو الموت" خلال الفترة ما بين 2023 و2025، نحو 661 انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، شملت الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة، والتعذيب، والاغتصاب، والتجنيد القسري، والقتل خارج نطاق القانون، والحرمان من المساعدات الإنسانية، والوفيات بسبب الجوع. ويحدد التقرير المسؤولية عن هذه الانتهاكات بأن شبكات تهريب البشر تتحمل 45% منها، ميليشيا الحوثي، 35%، في حين تقع النسبة المتبقية على جهات أخرى مرتبطة بالنزاع والقوات المحلية.

ويبرز التقرير تصاعد تدفقات البشر عبر اليمن بشكل ملحوظ، حيث تم تسجيل أكثر من 37 ألف مهاجر خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025 في بلد يعاني من نزاع مسلح طويل ويفتقر إلى القدرة على تقديم الحماية القانونية والمساعدة الإنسانية بشكل مستقل. 

يتكبد المهاجرين القادمين من القارة السمراء مخاطر موت كبيرة، سواء خلال العبور البحري، أو البري في مختلف مناطق اليمن، حيث يتخذ منها المهاجرين محطات عبور إلى سلطنة عمان أو السعودية، ويشكل المواطنون الإثيوبيون 89% من المهاجرين العابرين لليمن مقابل 11% من الصوماليين، مع تسجيل 585 حالة وفاة غرقًا في عام 2024 أثناء عمليات العبور البحري.

المصدر: نيوزيمن