أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية: تسجيل تلقائي لمستفيدي «تكافل وكرامة» بالتأمين الصحي الشامل وتشغيل الكارت الموحد ببورسعيد
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، لمتابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، في إطار توجه الدولة لتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة.
الدولة تستهدف عدالة اجتماعية حقيقية وضبط منظومة الدعمأكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف منظومة الدعم يحظى بأولوية قصوى، باعتباره من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق العام مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وبما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن والدولة.
أوضح مدبولي أن الاجتماع يأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، ودراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات متوازنة تحقق الاستدامة وتكفل الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
تأكيد دعم محدودي الدخل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيةشدد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بشريحة محدودي الدخل، وتوفير مختلف البرامج الحمائية التي تضمن لهم حياة كريمة، إلى جانب تطوير منظومة الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه، وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
تسجيل تلقائي لمستفيدي «تكافل وكرامة» بالتأمين الصحي الشاملصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول قرار تسجيل الفئات المدرجة بقواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، مثل «تكافل وكرامة»، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي، مع التزام وزارة التضامن بإتاحة بيانات محدثة ودورية عن غير القادرين للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير رعاية صحية عالية الجودة للفئات الأكثر احتياجًا.
برامج مساندة لمتوسطي الدخلشهد الاجتماع التأكيد على أهمية وجود برامج مساندة موجهة لشريحة متوسطي الدخل، تسهم في تخفيف الأعباء الناتجة عن الأزمات الاقتصادية المتعاقبة خلال السنوات الماضية.
تشغيل الكارت الموحد للسلع التموينية والخبز في بورسعيدتم خلال الاجتماع استعراض نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، حيث جرى البدء في تشغيله لصرف السلع التموينية والخبز بمحافظة بورسعيد، باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة، منذ أبريل 2025، بإجمالي عدد مستفيدين بلغ نحو 41،500 أسرة تموينية.
تدقيق وتنقية البيانات لتعزيز حوكمة الدعماستعرض الاجتماع الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة أساسية ومحورية في مسار تطوير المنظومة، تمهيدًا للتوسع التدريجي على مستوى الجمهورية.
استمرار الرقمنة الشاملة لمنظومة الدعمأكد الاجتماع ضرورة الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بشكل كامل، لضمان توافر قاعدة بيانات حديثة تسهم في تحسين تخطيط توزيع الدعم، وتسهيل إضافة أفراد جدد أو أسر جديدة مستحقة، بما يساعد على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدالة الاجتماعية منظومة الدعم تكافل وكرامة التأمين الصحي الشامل الكارت الموحد السلع التموينية الخبز بورسعيد الحماية الاجتماعية محدودو الدخل متوسطي الدخل رقمنة الدعم قواعد البيانات حوكمة الدعم الحمایة الاجتماعیة منظومة الدعم
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تناقش آليات تطوير منظومة الخبرة والوساطة الخاصة
أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء بدائرة القضاء في أبوظبي، سُبل تعزيز كفاءة وجودة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، والآليات الداعمة لتطوير منظومة الوساطة الخاصة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وذلك بما يتوافق مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم خدمات مبتكرة تعزّز تنافسية إمارة أبوظبي من خلال رفد منظومة العدالة بكفاءات تخصّصية وحلول مرنة لفض النزاعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي، حيث تركّزت المناقشات حول تحديث جداول الكوادر المساندة والمعاونة، وضمان مواءمة تخصّصاتهم مع متطلبات العمل القضائي، بهدف الارتقاء بمستوى التقارير الفنية، إلى جانب بحث أطر ترسيخ كفاءة المسارات التصالحية والودية المتاحة.
وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة على طلبات تجديد القيد بجدول الخبراء المشتغلين لثلاثة خبراء، ليباشروا مهامهم في تقديم تقارير الخِبرة الفنية وإبداء الرأي التخصّصي في المسائل التي تتطلب إلماماً مهنياً، بما يسهم في تقديم الدعم اللازم للهيئات القضائية، وإحكام جودة القرارات الصادرة عن المحاكم. كما أقرت اللجنة تسجيل 26 وسيطاً جديداً في سجل الوسطاء الخاصين، وذلك عقب اجتيازهم البرنامج التدريبي لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، والذي يركّز على صقل مهاراتهم القانونية والعملية في تقريب وجهات النظر، وتمكينهم من آليات التسوية الفعالة المستندة إلى الأساليب الحديثة، وبما يمنح المنظومة القضائية روافد مؤهلة تضمن الدقة والسرعة في إنهاء الخلافات.
14 طلباً
اطّلعت اللجنة في ختام الاجتماع على 14 طلباً مقدماً من الجهات المصرح لها والمتقدمين الجدد الراغبين في القيد بجدول الوسطاء، حيث جرى تقييمها ودراستها للتحقق من استيفائها الشروط والضوابط القانونية.