مصر والإمارات تقتربان من شراكة اقتصادية شاملة ومضاعفة التبادل التجاري
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
عقدت الفرق الفنية المصرية والإماراتية المعنية بمفاوضات اتفاقية الشراكة الشاملة اجتماعًا فنيًا بمقر التمثيل التجاري المصري، في إطار استكمال المفاوضات الجارية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، و أيوب أهلي، مساعد وكيل وزارة التجارة الخارجية الإماراتية.
وشهد الاجتماع مناقشة ومراجعة عدد من فصول الاتفاقية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم بحث ثلاثة فصول رئيسية شملت الخدمات، وقواعد المنشأ، والتجارة الرقمية، وذلك في إطار السعي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتطوير أطر الشراكة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ويدعم انسياب حركة التجارة والاستثمار.
وجرت المباحثات في أجواء إيجابية وبنّاءة اتسمت بالتفاهم والتوافق بين الجانبين، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والإمارات، والحرص المشترك على التوصل إلى اتفاقية متوازنة تحقق المصالح المتبادلة وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
ومن المقرر أن تستكمل الفرق الفنية اجتماعاتها مطلع العام المقبل لمناقشة باقي فصول الاتفاقية، تمهيدًا للانتهاء من المفاوضات وفق الإطار الزمني المتفق عليه.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات شهد نموًا ملحوظًا، ليصل إلى نحو 6.16 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقابل نحو 3.08 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققًا معدل نمو بلغ 100%.
وأوضح أن الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات سجلت قفزة غير مسبوقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، لتصل إلى نحو 4.69 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.74 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 169%، ما يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتج المصري ونجاح الجهود المبذولة لتعزيز نفاذه إلى الأسواق الخليجية.
وأشار إلى أن الواردات المصرية من الإمارات ارتفعت لتبلغ نحو 1.47 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنة بنحو 1.34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو قدرها 9.7%.
وأكد رئيس التمثيل التجاري المصري أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن السوق الإماراتي يعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة، ومحورًا رئيسيًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تمثل ركيزة أساسية للشراكة الاقتصادية بين الجانبين، حيث بلغت حتى نهاية فبراير 2025 نحو 21.8 مليار دولار موزعة على 2139 شركة، بما يعكس ثقة المستثمرين الإماراتيين في الاقتصاد المصري وحرصهم على التوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمثيل التجارى الإمارات ومصر التعاون التجارى ملیار دولار خلال الفترة التمثیل التجاری من عام
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو