4 أسئلة حول انتخابات عامة انطلقت اليوم في كوسوفو
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
بدأ الناخبون في كوسوفو، صباح اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد في هذه الدولة الأوروبية التي يشكل المسلمون 95% من سكانها.
وهذه ثاني انتخابات عامة يتم تنظيمها في كوسوفو خلال أقل من عام.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المؤهلين للتصويت أكثر من مليونين، من بينهم عشرات الآلاف المسجلين في الخارج.
1- فما مدى أهمية هذه الانتخابات؟يأتي تنظيم الانتخابات وسط أزمة سياسية حادة أدت إلى تعطيل البرلمان وتأخير التمويل الدولي.
ويعول على هذه الانتخابات في وضع حد للجمود السياسي وفتح الباب أمام إجراء انتخاب رئيس جديد والتصديق على قروض كبيرة.
اندلعت الأزمة بعد أن فشل حزب تقرير المصير بزعامة رئيس الوزراء ألبين كورتي في الحصول على الأغلبية في انتخابات أجريت فبراير/شباط الماضي.
ورفضت أحزاب المعارضة في كوسوفو الحكم مع كورتي، منتقدة طريقة تعامله في العلاقات مع الحلفاء الغربيين ونهجه في التعامل مع شمال كوسوفو المنقسم عرقيا، حيث تعيش أقلية صربية. ويلقي كورتي بالمسؤولية على المعارضة في هذا المأزق.
وفي ظل الانقسام البرلماني الحاد، احتاج النواب إلى أكثر من 50 جلسة لانتخاب رئيسهم، وفشلت محاولات تشكيل أي ائتلاف حكومي.
وبعد أشهر من المفاوضات العقيمة قررت الرئيسة فيوسا عثماني حل البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
يعتبر حزب تقرير المصير بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ألبين كورتي من أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات.
وتصدر الحزب الانتخابات التي جرت في فبراير/شباط 2025 بحصوله فيها على أكثر من 40%.
لكنّ المقاعد الـ48 التي فاز بها لم تكن كافية لتشكيل غالبية في البرلمان الذي يبلغ إجمالي عدد أعضائه 120.
إعلانوفي الأسابيع الأخيرة ركز كورتي على الاقتصاد. ولاستمالة الناخبين، تعهد براتب شهر إضافي سنويا للعاملين في القطاع العام، وضخ مليار يورو سنويا في الاستثمار الرأسمالي وإنشاء وحدة ادعاء جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
ويبرز في المشهد السياسي أيضا زعيم الحزب الديمقراطي برئاسة بدري حمزة، والرابطة الديمقراطية، برئاسة لومير عبديشيكو.
وكان الاقتصاد والفئات الاجتماعية الهشة محورَي حملتَي بدري حمزة ولومير عبديشيكو.
من شأن الإخفاق في تشكيل حكومة واستمرار تعطيل البرلمان أن يطيل أمد الأزمة في وقت حرج، إذ يتعين على النواب انتخاب رئيس جديد في أبريل/نيسان المقبل والتصديق على اتفاقيات قروض بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والتي تنتهي صلاحيتها في الأشهر المقبلة.
وقال طبيب يدعى إيدي كراسيكي "لن تكون هناك فرحة كبيرة إذا فاز كورتي، ولن تكون هناك فرحة كبيرة إذا فازت المعارضة. هذا البلد بحاجة إلى تغييرات جذرية، ولا أرى أن هذا التغيير قادم".
وقال أحد الناخبين ويدعى رجب كاراكاشي (58 عاما) -في العاصمة بريشتينا- "نريد من الحكومة المقبلة أن تهيئ الظروف للشبان للبقاء وعدم المغادرة".
ولم يُبد عالم الاقتصاد أربين جليلي (42 عاما) تفاؤلا كبيرا بعد الإدلاء بصوته، قائلا "أتوقع استمرار الوضع على حاله بعد الانتخابات".
وأشارت بريكندا رجبي -رئيسة تحرير مجموعة كوها الانتخابية- إلى أن تجربة كوسوفو أظهرت أن "الأكثريات لا تضمن الاستقرار بالضرورة، ما يجعل الأمر أكثر تعقيدا من مجرّد حسابات ائتلافية".
يذكر أن كوسوفو أعلنت استقلالها عن صربيا في عام 2008 بدعم من الولايات المتحدة.
وشن حلف شمال الأطلسي عام 1999 حملة ضد القوات الصربية التي كانت تحاول سحق انتفاضة الأغلبية ذات الأصل الألباني.
وعلى الرغم من الدعم الدولي، تعاني الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة من الفقر وعدم الاستقرار والجريمة المنظمة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات فی کوسوفو
إقرأ أيضاً:
ست سنوات على اغتيال القعيطي.. أسئلة العدالة لا تزال بلا إجابة
في الذكرى السادسة لاغتيال المصور الحربي نبيل القعيطي، تعود القضية إلى دائرة الضوء من جديد وسط استمرار غياب نتائج قضائية معلنة، وتزايد الدعوات المطالِبة بإعادة فتح ملف الاغتيال وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة قادرة على كشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولين عنها، في وقت لا تزال فيه قضايا استهداف الصحفيين في اليمن تُصنَّف ضمن الملفات العالقة التي لم تصل إلى العدالة النهائية وفق تقارير حقوقية دولية.
واغتال مسلحون مجهولون المصور الحربي القعيطي، في الثاني من يونيو من العام 2020، حيث نصب المسلحين كمينًا للمصور فور خروجه من منزل في مديرية دارسعد، شمال العاصمة عدن، حيث فتح المهاجمين النار على المصور ما أسفر عن مقتله على الفور، وتمكن الجناة من الفرار.
وتشير منظمات معنية بحرية الصحافة إلى أن اليمن يُعد من أخطر البيئات على الصحفيين خلال سنوات الصراع، مع استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في عدد من القضايا المرتبطة بعمليات اغتيال أو استهداف إعلاميين، وهو ما يعزز المطالب المحلية والدولية بضرورة فتح تحقيقات شفافة ومستقلة لضمان عدم طي مثل هذه الملفات دون محاسبة.
وأكدت أسرة الشهيد أن مرور ست سنوات على اغتيال القعيطي لا يعني بأي حال انتهاء القضية أو سقوط الحق القانوني والأخلاقي في ملاحقتها، بل يمثل—بحسب تعبيرها—دافعًا إضافيًا لإعادة فتح الملف بشكل جاد. وشددت الأسرة على أن غياب أي إعلان رسمي يوضح نتائج التحقيقات السابقة يثير تساؤلات مستمرة حول مسار القضية وأسباب تعثرها.
وقال فتحي القعيطي، شقيق الشهيد، إن الأسرة لا تزال متمسكة بمطلبها الأساسي المتمثل في كشف الحقيقة كاملة دون انتقائية، مؤكدًا أن العدالة لا تتحقق إلا عبر إجراءات شفافة تؤدي إلى محاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره في الوصول إلى الجناة.
وناشدت الأسرة القائد أبو زرعة المحرمي، والفريق الركن محمود الصبيحي، ومحافظ العاصمة المؤقتة عدن، التدخل لتشكيل لجنة أمنية مستقلة ومحايدة تتولى إعادة فتح التحقيق، ومراجعة الإجراءات السابقة، والعمل على تتبع أي خيوط قد تقود إلى كشف الجريمة.
كما طالبت الأسرة بمساءلة الجهات التي كانت ضمن مسار التحقيق أو أشرفت عليه في مراحل سابقة، معتبرة أن تعطيل الوصول إلى نتائج واضحة أو إغلاق الملف دون محاكمة يمثل خللًا خطيرًا في مسار العدالة.
واستحضر صحفيون وإعلاميون المسيرة المهنية لـنبيل القعيطي، مؤكدين أنه كان أحد أبرز المصورين الحربيين الذين وثقوا أحداث الحرب والصراع في العاصمة عدن ومناطق أخرى، عبر تغطيات ميدانية من خطوط تماس وأماكن شديدة الخطورة.
ويرى إعلاميون أن اغتياله لم يكن حدثًا فرديًا معزولًا، بل جزءًا من سلسلة استهداف طالت صحفيين خلال سنوات الحرب، ما انعكس على بيئة العمل الإعلامي ورفع منسوب المخاطر التي يواجهها العاملون في المجال الصحفي أثناء تغطية الأحداث الميدانية.
وتؤكد تقارير دولية أن استهداف الصحفيين في مناطق النزاع غالبًا ما يرتبط بغياب المساءلة، وهو ما يؤدي إلى ترسيخ حالة الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات بحق الإعلاميين.
وقال الصحفي صالح حقروص إن القعيطي كان شاهدًا ميدانيًا على مرحلة حساسة من تاريخ الجنوب، مشيرًا إلى أن استمرار قضايا اغتيال الصحفيين دون محاسبة يشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة، ويضعف ثقة المجتمع في قدرة العدالة على إنصاف الضحايا.
من جانبه، أكد الإعلامي محمد باحميل أن القعيطي سيبقى رمزًا للصحافة الحرة، موضحًا أن إرثه المصور لا يزال حاضرًا في الذاكرة الإعلامية باعتباره وثيقة بصرية لمرحلة معقدة من الصراع.
أما الصحفي فتاح المحرمي، فاعتبر أن قضية القعيطي لا تزال تمثل اختبارًا حقيقيًا لمفهوم العدالة، مشددًا على أن إنصافه لا يقتصر على أسرته، بل يشمل المجتمع ككل باعتبار أن استهداف الصحفيين يمس الحق العام في المعرفة وحرية الوصول إلى المعلومات.
وتجدد ذكرى اغتيال نبيل القعيطي كل عام نقاشًا واسعًا حول ملف الإفلات من العقاب في قضايا استهداف الصحفيين في اليمن، وسط دعوات متكررة لفتح تحقيقات شفافة ومستقلة، وإعادة الاعتبار للضحايا، وضمان عدم تحول هذه القضايا إلى ملفات مغلقة دون نتائج.
ويرى مراقبون أن استمرار غياب العدالة في مثل هذه القضايا لا يقتصر أثره على أسر الضحايا فحسب، بل ينعكس على كامل المشهد الإعلامي، ويحد من قدرة الصحفيين على أداء مهامهم بحرية وأمان.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو