من له الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بشأن الإيجار القديم.. القانون يرد
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
أكد قانون الإيجار القديم، في أحكامه الخاصة، أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، قبل انتهاء مدة عقده الأصلي.
ويأتي ذلك بشرط تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مع مراعاة ترتيب الأولويات وفق طبيعة المنطقة، وبما يضمن حقوق المستأجرين الأصليين وزوجهم.
وتشير المادة 8 من قانون الإيجار القديم، على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، في حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا . إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
تخصيص الوحدات المتاحةويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار قانون الإيجار الإيجار غير سكنية مستأجر الحصول الإیجار القدیم هذا القانون إیجار ا
إقرأ أيضاً:
كجوك: تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2027/2026 تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن، وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين أيضًا.
وقال كجوك، إنه تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن هناك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ونحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي.
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية، و5 مليارات جنيه لمساندة أنشطة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال ونحو 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية
مبادرة دعم القطاع السياحي.. تعليمات جديدة من «المركزي» للبنوك في مصر
مدبولي يوجه بسرعة تسوية مديونيات «الوطنية للإعلام».. والمسلماني: اجتماع تاريخي