قانون البناء يضع خريطة للتخطيط العمراني وضبط تراخيص البناء
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
رسم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إطار تشريعي دقيق لتنظيم اعتماد المخططات التفصيلية وضبط منظومة تراخيص البناء بمختلف المناطق العمرانية.
وأكدت القانون على إلزامية المخططات المعتمدة كأساس قانوني لأي نشاط بنائي، ويستهدف القانون تحقيق الانضباط العمراني ومنع البناء العشوائي.
وتنص المادة 16 تنص على أن اعتماد المخططات التفصيلية لمناطق وسط المدينة، ومناطق إعادة التخطيط، والمناطق غير المخططة، والمناطق الصناعية والحرفية، ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، يصدر بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وذلك وفق الأسس والمعايير المحددة بالقانون. ويُنشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية، مع حفظ نسخة لدى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية.
كما تسري على العقارات التي تستفيد من اعتماد هذه المخططات أحكام قانون مقابل التحسين رقم 222 لسنة 1955.
أما المادة 17 فاعتبرت الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية ملزمة ضمن ضوابط تنظيم أعمال البناء.
وألزمت الوحدات المحلية بمراقبة تطبيق تلك الاشتراطات ووقف أي أعمال مخالفة. كما حظرت إصدار بيان صلاحية الموقع أو الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلي معتمد.
وتمنح المادة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية سلطة تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو مبنى من بعض الاشتراطات البنائية للمخطط الاستراتيجي، تحقيقًا لأغراض قومية، وذلك بناءً على عرض المحافظ المختص.
كما تجيز للمجلس الموافقة على تغيير استخدام الأراضي مع تحديد إجراءات التعويض أو مقابل التحسين وفق قانون 222 لسنة 1955، وذلك بحسب ما تنظمه اللائحة التنفيذية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء منظومة تراخيص البناء تراخيص البناء الانضباط العمراني البناء العشوائي تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
عمر احجيرة: تحول في خريطة التجارة المغربية مع تراجع حصة أوربا لفائدة آسيا والأمريكيتين
قال عمر احجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، إن التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية المغربية عرف تحولاً متواصلاً خلال العقود الأخيرة، نتيجة للمجهودات المبذولة لتنويع الشركاء الاقتصاديين وتعزيز الانفتاح على أسواق جديدة.
وأوضح احجيرة في جوابه عن أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، حول موضوع « الاستراتيجية الحكومية من أجل تنويع الشركاء والأسواق الدولية وتطوير وتنويع العرض التصديري »، أن حصة المبادلات التجارية مع القارة الأوربية تراجعت من 73 في المائة سنة 1998 إلى 60 في المائة سنة 2025، مقابل ارتفاع حصة آسيا من 13 في المائة إلى 22 في المائة، والقارة الأمريكية من 9 في المائة إلى 12 في المائة.
وترجع هذه الأرقام، وفق المسؤول الحكومي، إلى « المجهودات التي تقوم بها الوزارة والقطاع الخاص من خلال توسيع قاعدة الشراكات الدولية عبر تبادل الزيارات الرسمية وكذا تنظيم منتديات اقتصادية وبعثات أعمال، من أجل تعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري ودعم انفتاح المملكة على أسواق خارجية جديدة خاصة على مستوى القارة الإفريقية ».
وتحدث احجيرة عن « تكثيف التعاون مع العديد من الدول التي تعد أسواقا واعدة، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تجارية تهدف إلى تسهيل ولوج الصادرات المغربية لهذه الأسواق الواعدة. كما يجري العمل على تطوير الربط البحري واللوجستي مع هذه الدول، وتشجيع التواصل المباشر بين رجال الأعمال ».
وأوضح المتحدث أن الوزارة قامت بالتوقيع على مذكرات تفاهم مع عدد من الدول لإحداث لجان تجارية مشتركة تعمل على تطوير المبادلات التجارية وتعزيز الشراكات مع هذه الدول، كما تقوم الوزارة بدراسة إمكانية إبرام اتفاقيات مع شركاء جدد، مثل بنما والبيرو والشيلي والإكوادور بأمريكا اللاتينية والهند، إلى جانب التكتلات الاقتصادية كرابطة دول جنوب شرق آسيا.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو