بقدرات مذهلة.. نظرة شاملة عن أقوى سيارة من بورشه خلال 2025
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
تعد بورشه كاين الكهربائية موديل 2026 أقوى سيارة كهربائية قدمتها العلامة الألمانية خلال 2025، حيث تدخل فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء بقدرات غير مسبوقة داخل تاريخ الشركة.
. مواصفات بايك BJ30 الصينية| صور
وتعتمد هذه النسخة على منظومة دفع متطورة تضعها في صدارة فئتها من حيث القوة والتسارع، مع الحفاظ على هوية كاين المعروفة كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات تجمع بين الأداء العملي والطابع الرياضي الفاخر.
تعتمد بورشه كاين الكهربائية على منصة PPE الكهربائية المصممة خصيصًا للسيارات عالية الأداء، ما أتاح تحسين توزيع الوزن وتعزيز الثبات، وتأتي السيارة بقاعدة عجلات بطول 3,020 ملم، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على زيادة المساحة الداخلية، خصوصًا لركاب الصف الخلفي.
ويظهر التصميم الخارجي بجنوط رياضية كبيرة، ومصابيح أمامية حادة تعمل بتقنية LED، مع مصابيح خلفية شريطية متصلة تمنح السيارة حضورًا عصريًا، كما تعتمد الأبواب على زجاج بدون إطارات، في لمسة تصميمية تعزز الطابع الرياضي الفاخر.
بورشه كاين بقوة إجمالية 1.139 حصانًاتبدأ كاين الكهربائية بنسخة أساسية تولد قوة 402 حصان، ترتفع إلى 435 حصان عند تفعيل نظام Launch Control، ما يسمح بالتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية.
وتعتمد السيارة في الفئات الأعلى تجهيزًا على محركين كهربائيين بقوة تصل إلى 844 حصان، مع نظام Push-to-Pass الذي يضيف 173 حصانًا إضافيًا لمدة 10 ثوانٍ.
وعند استخدام نظام الإطلاق، تقفز القوة الإجمالية إلى 1,139 حصان مع عزم دوران يبلغ 1,500 نيوتن متر، لتنجز السيارة التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.4 ثانية فقط.
تعتمد كاين الكهربائية على بطارية بسعة 113 كيلوواط ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 400 كيلوواط، وتتيح هذه التقنية رفع مستوى الشحن من 10 إلى 80 % في أقل من 16 دقيقة، كما توفر بورشه خيار الشحن اللاسلكي بقدرة 11 كيلوواط.
أسعار السيارة بورشه كاين الكهربائية 2026 عالميًاتبدأ أسعار بورشه كاين الكهربائية 2026 من نحو 109,000 دولار أمريكي، وتصل إلى 163,000 دولار للفئات الأعلى تجهيزًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران