البورصة تعتمد نهجا تشاركيا في دراسة مد ساعات التداول بعد استقصاء شركات السمسرة
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
أفادت البورصة بأنها قامت بتوجيه استقصاء إلى شركات السمسرة الأعضاء بهدف استطلاع آرائهم بشأن مقترح مد ساعات التداول لمدة ساعة إضافية، ودراسة الآثار التشغيلية والفنية المرتبطة به.
. منتخب البرتغال يحصد جائزة الأفضل بالعالم لعام 2025موافقة نحو 55% من الشركات المشاركة على المقترح
حيث أوضحت البورصة أن نتائج الاستقصاء أسفرت عن موافقة نحو 55% من الشركات المشاركة على المقترح، مؤكدة أنه سيتم، في ضوء هذه النتائج، عرض المقترح ونتائج الاستقصاء لمناقشتها بصورة تفصيلية ودراسة مدى إمكانية تنفيذه من عدمه.
وأضاف الدكتور عزام رئيس البورصة المصرية أن هذا يأتي مع مراعاة الجوانب التشغيلية والفنية والتنظيمية، بما يضمن تحقيق كفاءة منظومة التداول وحماية مصالح جميع المتعاملين، وفي إطار نهج تشاركي يشرك أطراف السوق في عملية اتخاذ القرار، بما يحقق التوازن بين تطوير آليات التداول ورفع كفاءتها وحماية مصالح المتعاملين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصرية شركات السمسرة الدكتور عزام رئيس البورصة المصرية آليات التداول
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية