البورصة تعتمد نهجا تشاركيا في دراسة مد ساعات التداول بعد استقصاء شركات السمسرة
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
أفادت البورصة بأنها قامت بتوجيه استقصاء إلى شركات السمسرة الأعضاء بهدف استطلاع آرائهم بشأن مقترح مد ساعات التداول لمدة ساعة إضافية، ودراسة الآثار التشغيلية والفنية المرتبطة به.
. منتخب البرتغال يحصد جائزة الأفضل بالعالم لعام 2025موافقة نحو 55% من الشركات المشاركة على المقترح
حيث أوضحت البورصة أن نتائج الاستقصاء أسفرت عن موافقة نحو 55% من الشركات المشاركة على المقترح، مؤكدة أنه سيتم، في ضوء هذه النتائج، عرض المقترح ونتائج الاستقصاء لمناقشتها بصورة تفصيلية ودراسة مدى إمكانية تنفيذه من عدمه.
وأضاف الدكتور عزام رئيس البورصة المصرية أن هذا يأتي مع مراعاة الجوانب التشغيلية والفنية والتنظيمية، بما يضمن تحقيق كفاءة منظومة التداول وحماية مصالح جميع المتعاملين، وفي إطار نهج تشاركي يشرك أطراف السوق في عملية اتخاذ القرار، بما يحقق التوازن بين تطوير آليات التداول ورفع كفاءتها وحماية مصالح المتعاملين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصرية شركات السمسرة الدكتور عزام رئيس البورصة المصرية آليات التداول
إقرأ أيضاً:
استفزاز جديد للمسلمين .. «بن غفير» يُطالب بإسكات أصوات الأذان في المساجد | شاهد
نشر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مقطع فيديو يستفز به المسلمين حيث اشتكى من مستوى صوت الأذان من المساجد قائلاً "كفى! انتهى الأمر.. لم يعد بإمكاننا النوم".
بن غفير والأذان في المساجدوقبل يومين، أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانون يهدف إلى فرض قيود مُشدّدة على رفع الأذان في المساجد، في خطوة أثارت انتقادات واسعة وسط تحذيرات من استهداف الشعائر الدينية للمسلمين.
وينص مشروع القانون على إلزام المساجد بالحصول على تصاريح مسبقة لتشغيل مكبرات الصوت، مع إخضاع الطلبات لشروط متعددة تتعلق بمستوى الصوت، وموقع المسجد، ومدى تأثيره على المناطق السكنية المجاورة، بما يجعل منح التصاريح استثناءً وليس قاعدة عامة.
نشر بن غفير مقطع فيديو يروج فيه لتشريعه المقترح الذي من شأنه حظر بث الأذان من المساجد.
سيسمح القانون المقترح للشرطة في إسرائيل بمصادرة أنظمة مكبرات الصوت في المساجد وفرض غرامات تصل إلى 50 ألف شيكل (حوالي 13500 دولار) لبث الأذان .
وقال بن غفير إنه أصدر تعليماته للشرطة بإنفاذ هذا… pic.twitter.com/igeCbbSLj7
وبحسب المقترح، تمنح شرطة الاحتلال الإسرائيلية صلاحيات واسعة للتدخل الفوري عند الاشتباه بوجود مخالفة لشروط التصريح، بما في ذلك إصدار أوامر بوقف استخدام مكبرات الصوت ومصادرتها في حال استمرار المخالفة.
كما يتضمن المشروع عقوبات مالية صارمة، إذ يفرض غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل على تشغيل أنظمة الصوت دون تصريح، إضافة إلى غرامات أخرى قد تبلغ 10 آلاف شيكل عند مخالفة شروط التصاريح الممنوحة.
ويقف وراء المشروع رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل، بدعم من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحزب "عوتسما يهوديت"، وذلك بعد أشهر من طرح مبادرات مشابهة هدفت إلى تشديد الرقابة على استخدام مكبرات الصوت في المساجد ومنح السلطات صلاحيات أوسع في هذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو