لجنة معالجة قضايا السجون تؤكد حصرية الإفراجات عبر المسار الرسمي
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
الثورة نت /..
جددّ رئيس لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء الشيخ علي قرشة، التأكيد على أن أعمال اللجنة، تتم حصرياً عبر المسار الرسمي المتمثل باللجنة المشتركة، مروراً بالنيابة العامة وصولاً إلى السجون المركزية والاحتياطية، دون أي وساطة أو مقابل مالي.
وأوضح قرشه في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أي شخص يطلب مبالغ مالية من أي سجين أو أهله، أو ينتحل صفة أعضاء اللجنة، أو يدّعي قدرته على استخراج قرارات إفراج، سيتم رفع بلاغه مباشرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الصارمة بحقه، ولن يُنظر في أي طلب مرتبط به أو بالسجين الذي يحاول استغلال قضيته.
وأشار إلى أن الإفراجات الجارية عن السجناء جاءت مكرمة من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وبرعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى وبدعم فاعلي الخير وبالتنسيق مع الجهات القضائية.
وثمّن جهود المتعاونين من أهل الخير في التكفل بإخراج المعسرين ممن أنهوا عقوبة الحبس وما يزالون في السجن على ذمة حقوق خاصة، مؤكداً استعداد اللجنة لتزويد الراغبين بكشوفات السجناء المستحقين للمساعدة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما