أمير حائل يدشّن مشروعات تعليمية بـ124 مليون ريال لتعزيز البنية المدرسية في المنطقة
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
دشّن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، عدداً من المشروعات التعليمية في المنطقة، بتكلفة إجمالية بلغت 124 مليون ريال، وذلك في إطار دعم وتطوير البنية التحتية للقطاع التعليمي.
وجرى التدشين بحضور وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، ووكيل إمارة منطقة حائل، ورئيس جامعة حائل، ومدير عام التعليم بالمنطقة، ونائب الرئيس التنفيذي للمكتب الإقليمي بالقطاع الشمالي لشركة تطوير للمباني.
وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز البيئة التعليمية ورفع كفاءة المنشآت المدرسية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق مستهدفات التنمية التعليمية في منطقة حائل.
سمو #أمير_منطقة_حائل يدشّن عدداً من المشروعات التعليمية بتكلفة (124) مليون ريال لتعزيز البنية المدرسية في المنطقة بحضور معالي وزير التعليم أ.يوسف البنيان ووكيل الإمارة ورئيس جامعة حائل ومدير عام التعليم ونائب الرئيس التنفيذي للمكتب الإقليمي بالقطاع الشمالي لشركة تطوير للمباني. pic.twitter.com/YvcBehGaV4
— إمارة منطقة حائل (@emara_hail) December 28, 2025 وزير التعليمأمير حائلأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير التعليم أمير حائل أخبار السعودية أخر أخبار السعودية منطقة حائل
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي