قراءة إسرائيلية في خطط حزب الله وعدم رده على الخروقات المتكررة

سلطت صحيفة إسرائيلية الضوء على خطط حزب الله اللبناني في أعقاب الضربات القاسية التي تعرض لها، إلى جانب عدم رده على الخروقات المتكررة التي يرتكبها جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وتساءلت صحيفة "إسرائيل اليوم": "ما الذي يخطط له حزب الله؟"، معتقدة أن "الحزب كان عند المستوى 100 في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقد وصل إلى الهدنة عند المستوى 20 تقريبا، أما وضعه في نهاية عام 2025، فقد شهد تحسنا طفيفا، حوالي المستوى 25".

وتابعت: "في الشهرين الأولين بعد انتهاء الحرب، عجز حزب الله عن توفير الكوادر اللازمة لقيادة الفصائل والكتائب. لم تكن الضربة التي لحقت بقدراته النارية مادية فحسب، بل كانت منهجية أيضاً: فقد انهار مفهوم تشتيت وإخفاء منظومات الصواريخ والقذائف. وينطبق الأمر نفسه على قوة رضوان، التي لن تتمكن من اقتحام المستوطنات الشمالية بسبب المنطقة العازلة الجديدة وتدمير قواعدها في القرى الشيعية القريبة من الحدود".

وأكدت الصحيفة أنه "لذلك استُغلّ الوقت منذ ذلك الحين لإعادة التفكير. ومن بين الاستنتاجات عدم الرد على الضربات الإسرائيلية"، موضحة أنه "يُفسّر هذا في إسرائيل على أنه ضعف من جانب منظمة ردعت إسرائيل لسنوات وعملت في لبنان كما لو كانت تملكه. هذه هي الحقيقة، ولكنها ليست الحقيقة كاملة. يمتنع حزب الله أيضاً عن الرد لأنه يدرك أنه في نهاية كل أسبوع يكون أقوى مما كان عليه في الأسبوع الذي سبقه. فلماذا إذن نمنح إسرائيل ذريعة لشن هجوم أوسع؟".

وذكرت أن "إضعاف حزب الله ليس سوى جانب واحد من المعادلة. أما الجانب الآخر فهو تقوية الدولة اللبنانية. إسرائيل بارعة في أداء دورها، لكنها لن تستطيع القضاء على الحزب بمفردها. يكمن سبب ضعف لبنان في الصدمة التي يعاني منها اللبنانيون".

وأردفت: "شعار "لن يتكرر" الإسرائيلي هو المحرقة؛ أما نظيره اللبناني، على النقيض، فهو الحرب الأهلية التي دمرت الدولة. إن تهديد حزب الله بالحرب رادع كافٍ. ما يهدد اللبنانيين هو بنادق الكلاشينكوف، لا الصواريخ - وهي صواريخ لا يستطيع الجيش الإسرائيلي تدميرها".

ووفق الصحيفة، "في العام الذي تلى وقف إطلاق النار، ورغم الجهود المبذولة لمنعه، دخل مليار دولار مُهرّب من إيران إلى لبنان، خُصصت جميعها لإعادة بناء حزب الله. أما الأموال المشروعة؟ فقد وصل ربع مليار دولار غربي إلى البلاد، لكنها مُجمّدة في صندوق خاص لن يُفرج عنها إلا بعد استيفاء شروط مكافحة الفساد".

وأشارت إلى أنه "في الوقت الراهن، على سبيل المثال، لا يستطيع الجيش اللبناني تشغيل سوى نصف قواته في أي وقت. يتقاضى معظم الجنود أجوراً زهيدة لا تتجاوز 100 دولار، ويعملون أسبوعاً بعد أسبوع - في الجيش وفي وظائف جانبية - لمجرد البقاء على قيد الحياة. لو رُفعت رواتبهم، لتضاعفت قوة الجيش بين عشية وضحاها. إذا أرادت الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون إنهاء هذه القصة، فعليهم أن يُقدّموا الدعم المالي".

المصدر: عربي21