إيفلين متي: توطين صناعة المهمات الكهربائية يعزز الصناعة الوطنية ويدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وقالت متي، لـ"صدى البلد"، إن هذا التوجه يسهم في زيادة المحتوى المحلي، ويخلق فرص عمل للشباب، ويدعم سلسلة القيمة المضافة للصناعات الكهربائية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضافت عضو لجنة الصناعة، أن الشراكات مع الشركات العالمية، كما ظهر خلال جولة وزير الكهرباء في الصين، تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصرية، مشيرة إلى أن هذا الدعم للتصنيع المحلي يأتي متواكبًا مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحديث قطاع الطاقة بكفاءة عالية.
وأوضحت النائبة أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تتابع عن كثب خطوات توطين التكنولوجيا والمهمات الكهربائية، مؤكدة على أهمية استكمال هذه المشروعات لضمان تحول مصر إلى قاعدة إقليمية متقدمة في هذا القطاع الحيوي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توطين صناعة المهمات الكهربائية الصناعة الوطنية الاقتصاد الاقتصاد المصري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية