2026 نقطة تحول للاقتصاد المصري.. نواب: الإصلاحات عززت مسار التنمية.. و جهود الحكومة تحقق استقرارًا ماليا
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
برلماني: الاقتصاد المصري شهد معدل نموا كبيرا خلال 2025
نائب: التوسع بالمشروعات الإنتاجية والصناعية يسهم في زيادة النمو وتحقيق الاستقرار المالي
برلماني: استمرار جهود الحكومة لضبط التضخم يحقق استقرارا ماليا أكبر للمواطنين
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بـ الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو 2024، موضحة أن المصدر الرئيس لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص.
وتوقّعت أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا يقترب من 5% العام المالي الجاري، في ظل تلك التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والعمل على الوصول لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن، مؤكدة أن عام 2026 يمثل نقطة تحول للاقتصاد الصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري شهد معدل نموا كبيرا خلال عام 2025، والذي بدوره ساهم في ضبط معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار " يحيي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن
الاستثمارات المحلية والأجنبية، لعبت دورًا كبيرًا في دفع عجلة الإنتاج وتوسيع قاعدة الصناعات والخدمات، إلى جانب تنمية قطاعات السياحة والصادرات والبنية التحتية، ما أسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية مستدامة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
و أوضح عضو النواب أن الحكومة تعمل على برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين منظومة التصدير، ما يساهم في زيادة الإنتاجية ورفع معدلات النمو، ما يضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر استقرارًا ومرونة أمام التحديات المستقبلية.
من جانبه، اشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بالمشروعات القومية التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس السيسي والتي ساهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
و أوضح" الشوربجي" في تصريح لموقع" صدى البلد" أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن عام 2026 يحمل آفاقًا إيجابية للاقتصاد المصري، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، والتوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتحقيق الاستقرار المالي.
وأكد عضو النواب على ضرورة التركيز على توطين الصناعة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الصادرات، سيلعب دورًا محوريًا في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الأمن الغذائي والطاقة، بما يدعم قوة الاقتصاد ويحد من تأثير الأزمات العالمية.
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يترقب مرحلة جديدة من النمو والتحول مع دخول عام 2026، مدفوعة بالإصلاحات الهيكلية وتعزيز البنية التحتية وتحفيز الاستثمار.
وتوقعت "الكسان"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن يشهد العام الجديد انتعاشًا في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، مع استمرار جهود الحكومة لضبط معدلات التضخم ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق استقرار مالي أكبر للمواطنين، ويضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للنمو طويل الأجل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشاط وزيرة التخطيط الاقتصاد الاقتصاد المصري الحكومة الاقتصاد المصری للاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز