الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
يزداد اهتمام أصحاب المعاشات في مصر بالبحث عن قيمة معاشات شهر يناير 2026، خاصة بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تفاصيل الزيادات الجديدة، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة لأصحاب الدخول الثابتة.
. أول رد فعل لقرار السياسات النقدية
أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر يناير 2026 يبدأ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 ويستمر على مدار الشهر.
وأكدت أن الزيادة الجديدة تطبق فقط على الأشخاص الذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد خلال عام 2026.
وأضافت الهيئة أن أصحاب المعاشات الحاليين، والبالغ عددهم نحو 11.5 مليون مواطن، غير مستحقين لهذه الزيادة، على أن يتم تطبيق الزيادة الخاصة بهم اعتبارا من شهر يوليو 2026 وفقا لأحكام القانون.
وبحسب القرارات المعلنة، يرتفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، كما يرتفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 13360 جنيها بدلا من 11600 جنيه.
أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة، عبر اتباع الخطوات التالية.
الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
اختيار خدمة الاستعلام عن بيانات المعاش.
إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة بدقة.
الضغط على زر عرض البيانات للاطلاع على قيمة المعاش وتفاصيل الصرف.
ويشمل الاستعلام الإلكتروني قيمة المعاش المستحقة، وموعد ووسيلة الصرف، إلى جانب تفاصيل الملف التأميني الخاصة بالمستفيد.
نص القانون على أنه اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 تم رفع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه شهريا، وتصرف للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وتعد جزءا من الأجور المكملة أو المتغيرة بحسب الأحوال.
كما قررت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارا من 1 يناير 2026، حيث يرتفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، ويرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، بهدف ربط الأجر الفعلي بقيمة المستحقات التأمينية المستقبلية وزيادة قيمة المعاشات عند الاستحقاق.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هذه التعديلات تأتي تنفيذا مباشرا لأحكام القانون، وتهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق المؤمن عليهم.
وأوضح أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتبارا من يناير 2026 سيرتفع إلى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، بينما يرتفع الحد الأقصى إلى 13360 جنيها مقارنة بـ11600 جنيه.
أشار رئيس الهيئة إلى أن خطة تحسين المعاشات منذ عام 2019 وحتى 2026 أسفرت عن زيادات تدريجية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيها، وارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيها إلى 13360 جنيها، وذلك في إطار دعم الدولة لأصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.
وأكدت الهيئة التزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجورها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والزراعة.
ولتيسير الإجراءات، خاصة على المنشآت الكبرى، أتاحت الهيئة تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيا عبر وسائط رقمية تسلم لمكاتب التأمينات المختصة.
ويترقب نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين صرف معاشات شهر يناير 2026 بالقيم المقررة، على أن يبدأ الصرف اعتبارا من 1 يناير 2026.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات قيمة معاشات شهر يناير الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاشات الزيادات الهیئة القومیة للتأمینات الاجتماعیة صرف معاشات شهر ینایر 2026 التأمینات الاجتماعیة صرف معاشات ینایر 2026 الحد الأدنى للمعاش لأصحاب المعاشات أصحاب المعاشات الحد الأقصى قیمة المعاش یرتفع الحد اعتبارا من رفع الحد
إقرأ أيضاً:
فجوة الأجور تهدد القيمة السوقية للدوري الأسترالي للسيدات.. ومطالبات بضخ استثمارات جديدة
تواجه كرة القدم النسائية في أستراليا تحدياً اقتصادياً هيكلياً يستوجب إعادة النظر في منظومة الاستثمار والنمور المالي، وذلك وسط تصاعد الفجوة في الأجور مقارنة بالأسواق الكروية العالمية.
وفي هذا السياق، شددت المهاجمة الأسترالية سام كير على أن استعادة النجمات الأستراليات المحترفات في الخارج يتطلب، بالدرجة الأولى، ضخ استثمارات جديدة لرفع الكفاءة التشغيلية والبيئة الاحترافية للمسابقة المحلية، مؤكدة أن انخفاض سقف الرواتب يظل العائق الأكبر أمام عودة الكفاءات الرياضية الوطنية.
وتتجسد الأزمة المباشرة في الفوارق المادية الملموسة بين المسابقة المحلية والنظراء الدوليين؛ إذ يقتصر الحد الأدنى لأجور اللاعبات في أستراليا على نحو 18,486 دولاراً، وهو ما يبتعد كثيراً عن معايير الأسواق الكبرى. وفي المقابل، يكشف الدوري الأمريكي عن القوة الفائقة لرؤوس الأموال، إذ ارتفع الحد الأدنى للسقف الأجري إلى 50,500 دولار مع حلول عام 2026، في حين تسجل العقود الفردية الاستثنائية أرقاماً قياسية، كعقد اللاعبة ترينيتي رودمان الذي يتجاوز حاجز المليوني دولار سنوياً، ما يبرز تباين القيمة السوقية والتنافسية بين البطولة الأسترالية وبقية الأسواق العالمية.
وأدى هذا الفارق المالي والتنافسي إلى تغيير مسار القوة الجاذبة للدوري الأسترالي؛ فبعد أن كان يشهد فترة ازدهار جاذبة للاعبات منتخب أستراليا والمحترفات من الدوريين الأمريكي والإنجليزي، باتت معظم النجمات المحليين، أمثال كايتلين فورد، وستيف كاتلي، وماري فاولر، يفضلن الانتقال للعب في الأندية الأوروبية.
وهذا التوجه يضع الأندية المحلية أمام ضرورة ملحة لتطوير نماذجها الاستثمارية، إذ تشير كير إلى أن تعزيز البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة الرعاية المالية يقفان كشرطين أساسيين لتعديل خريطة انتقالات اللاعبات وبناء دوري قوي يستند إلى أسس اقتصادية مستدامة.