لجنة إدارة انتخابات البيطريين تحذر الأعضاء من هذا الأمر
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين ومجلس النقابة الفرعية بقنا، عن مباشرة مهامها رسميًا، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس النقابة العامة الصادر في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مجدي حسن، نقيب عام الأطباء البيطريين.
وأوضح بيان للجنة، أن تشكيلها جاء برئاسة الدكتور ناجي سلام، وعضوية كل من: الدكتور عبدالعزيز الجوهري، والدكتور أيمن حلمي، والدكتور محمد الشاطبي، والدكتورة إيمان ماهر، على أن تتولى الإشراف الكامل على مختلف مراحل العملية الانتخابية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأكدت اللجنة، أنها في حالة انعقاد دائم، للقيام بدورها القانوني في فحص ملفات الترشح والتأكد من استيفائها لكافة الشروط المطلوبة، إلى جانب دراسة الطعون والتظلمات وطلبات التنازل، تمهيدًا لإعداد الكشوف النهائية للمرشحين.
وفي إطار تعزيز الشفافية والنزاهة، أشارت اللجنة إلى استعانتها بعدد من المستشارين من مجلس الدولة والنيابة الإدارية، بما يضمن الحيادية وتوفير الرأي القانوني السليم لكافة الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وتهيب اللجنة بأعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المتمثلة في اللجنة المشرفة على الانتخابات فقط، وعدم الانسياق وراء أي أخبار أو معلومات متداولة خارج هذا الإطار.
واختتم البيان بالإعلان عن تقديم تقرير شامل حول مجمل أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، وذلك خلال اجتماع مجلس النقابة العامة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 ديسمبر 2025.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات البيطريين نقابة الأطباء البيطريين الأطباء البيطريين انتخابات التجديد النصفي مجلس الدولة النيابة الإدارية النقابة العامة للأطباء البيطريين نقيب الأطباء البيطريين نقيب عام الأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن قنا الأطباء البیطریین
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية