اللجنة العامة بدائرة الرمل تعلن النحصر العددى لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثانية «دائرة الرمل» بمحافظة الإسكندرية، اليوم، الأحد، النتائج الرسمية لانتخابات مجلس النواب، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع الأصوات داخل اللجان الفرعية، وسط متابعة دقيقة من الجهات المختصة.
وأوضحت اللجنة أن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 744 ألفًا و824 صوتًا، فيما وصلت الأصوات الصحيحة إلى 22 ألفًا و354 صوتًا، مقابل 3 آلاف و589 صوتًا باطلًا، وذلك وفقًا للمحاضر الرسمية المعتمدة.
وأسفرت النتائج النهائية عن حصول المرشح حازم الريان على 14 ألفًا و901 صوت، بينما حصل المرشح عفيفي كامل على 7 آلاف و453 صوتًا، ليحسم المرشح حازم الريان الصدارة بفارق واضح في عدد الأصوات.
وأكدت اللجنة العامة أن عملية الفرز وإعلان النتائج تمت وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وفي إطار من النزاهة والشفافية الكاملة، مشيرة إلى أن النتائج المعلنة تعد نهائية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضافت اللجنة أن العملية الانتخابية شهدت التزامًا من القائمين على اللجان بالتعليمات المنظمة، بما يضمن سلامة العملية الديمقراطية واحترام إرادة الناخبين بدائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية انتخابات مجلس النواب دائرة الرمل
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.