تقارير حقوقية تتهم الانتقالي بانتهاكات واسعة بحق المدنيين في حضرموت

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان شديد اللهجة، إن الممارسات التي نفذتها قوات «الانتقالي» منذ سيطرتها الأحادية على حضرموت مطلع ديسمبر الجاري، تمثل خرقاً صارخاً للدستور اليمني والقوانين الوطنية، إضافة إلى مخالفتها الصريحة لالتزامات اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الشبكة، استناداً إلى شهادات ميدانية موثوقة، أن القوات المتهمة نفذت حملات مداهمة للأحياء السكنية والمنازل الخاصة، رافقها اعتقال مدنيين دون أوامر قانونية، إلى جانب إخفاء قسري لعدد من السكان، في انتهاك مباشر لحقوق الحرية والأمان الشخصي وحرمة المساكن وضمانات المحاكمة العادلة.

كما وثّق التقرير فرض حصار عسكري وُصف بغير المشروع على مناطق تابعة لقبائل الحموم، من بينها وادي خرد، وحلفون، وغيل بن يمين، ما أدى إلى تقييد حركة المواطنين، ومنع وصول المرضى إلى الخدمات الصحية، فضلاً عن تسجيل اعتداءات على الممتلكات الخاصة وحوادث نهب وسرقة.

واعتبرت الشبكة أن هذا الحصار يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور دولياً، ولا يمكن تبريره كإجراء أمني، مشيرة إلى أنه يعكس نمطاً من الاضطهاد السياسي بحق سكان تلك المناطق بسبب مواقفهم الرافضة لمشروع «المجلس الانتقالي الجنوبي».

وأكد التقرير أن استهداف المدنيين على خلفية مواقفهم السياسية وفرض القيود الجماعية عليهم يُعد انتهاكاً خطيراً قد يصل إلى جرائم جسيمة تستوجب المساءلة الجنائية، محمّلاً القيادات العسكرية والسياسية في «الانتقالي» كامل المسؤولية القانونية عن هذه الانتهاكات.

وطالبت الشبكة الحقوقية بوقف فوري لجميع أعمال الحصار والعقاب الجماعي، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة لمحاسبة المتورطين، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين ومنع إفلات الجناة من العقاب.

وشددت الشبكة على أن حماية المدنيين التزام قانوني وإنساني لا يقبل المساومة، مؤكدة استمرارها في رصد وتوثيق الانتهاكات تمهيداً للمساءلة الوطنية والدولية، بما يضمن إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.

المصدر: مأرب برس