سؤال في النواب لمواجهة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وإنقاذ السكن الاجتماعي
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
وجّه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الارتفاعات الكبيرة وغير المسبوقة في أسعار وحدات الإسكان، سواء الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، وما ترتب على ذلك من معاناة حقيقية للمواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل ، مؤكداً أن الزيادات المتتالية في أسعار الوحدات السكنية تفوق قدرة المواطنين الشرائية، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مدى تحقيق برامج الإسكان لأهدافها الاجتماعية، ومدى وصول وحدات الإسكان منخفضة التكاليف إلى مستحقيها الفعليين.
وتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين ب 5 تساؤلات للحكومة وهى : 1. ما أسباب الارتفاع الكبير في أسعار وحدات الإسكان التي تطرحها الدولة، رغم أنها موجهة بالأساس لمحدودي ومتوسطي الدخل؟ 2. وهل تصل وحدات الإسكان الاجتماعي منخفضة التكاليف إلى مستحقيها الحقيقيين؟ وما آليات التحقق والرقابة على عملية التخصيص؟ 3. وما دور الحكومة في ضبط سوق الإسكان ومنع المضاربات التي تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها؟ 4. وما خطط وزارة الإسكان لزيادة المعروض من الوحدات السكنية لمواجهة الطلب المتزايد وتحقيق التوازن في السوق؟ 5. وهل توجد رؤية واضحة لضبط سوق الإيجارات بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر ويخفف العبء عن المواطنين؟
وطالب بالتوسع العاجل في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط مع الالتزام بالأسعار الملائمة للدخول. وضبط سوق الإيجارات من خلال آليات تشريعية وتنظيمية تحقق العدالة والاستقرار وتحقيق شفافية كاملة في إجراءات التخصيص ومنع أي تجاوزات أو وساطة مع تعزيز الشراكات الحقيقية مع القطاع الخاص لزيادة المعروض وخفض التكلفة وتشديد الرقابة على السوق العقاري ومنع المضاربة والاحتكار.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين على أن أزمة الإسكان تمس الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري بشكل مباشر، وأن استمرار ارتفاع الأسعار دون حلول عاجلة يفرغ برامج الدولة السكنية من مضمونها الاجتماعي، مطالبًا الحكومة بتدخل فوري وحاسم يضمن وصول وحدات الإسكان إلى مستحقيها، ويعيد التوازن إلى السوق العقاري. مشدداً على أن السكن حق دستوري لا يجوز إخضاعه لمنطق العرض والطلب وحده، مؤكدًا أن نجاح الدولة في هذا الملف يُقاس بقدرة المواطن البسيط على امتلاك أو استئجار مسكن كريم، لا بعدد المشروعات المعلنة فقط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء سؤال ا وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحدات الإسكان أسعار الوحدات السكنية الوحدات السکنیة وحدات الإسکان
إقرأ أيضاً:
ارتفاع سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء
شهدت أسعار الذهب في الإمارات ارتفاعا خلال تعاملات اليوم وسجل عيار 24 زيادة بقيمة 8 دراهم مسجلا الآن 542.5 درهم مقابل 534 درهما بداية اليوم.
يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الإمارات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، وفقًا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 2-6-2026 بدون مصنعية
سجّل سعر الذهب عيار 24 نحو 542.50 درهم إماراتي.
وصل سعر الذهب عيار 22 إلى 502.25 درهم إماراتي.
وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 481.50 درهم إماراتي.
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 412.75 درهم إماراتي.
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3852 درهمًا إماراتيًا.
سعر الأوقية في الإمارات
بلغت سعر الأوقية في الإمارات نحو 16873.7 درهم إماراتي.
سعر الذهب عالميًا
وسجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4502.7 دولار.
عوامل مؤثرة في سعر الذهب
يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:
معدل سعر الفائدة عالميًا:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.
أسعار النفط عالميًا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.
كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:
تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.
سوق الذهب في دبي
يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.