تعليم بني سويف يعقد جلسات تحضيرية لإطلاق حملة «أمان ورحمة» لمواجهة العنف المدرسي
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
عقدت إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف سلسلة من الجلسات التحضيرية، استعدادًا لإطلاق حملة «أمان ورحمة»، التي تهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ، ونشر قيم التسامح، ومواجهة ظاهرة العنف داخل المجتمع المدرسي، وتحصين النشء وبناء جيل متزن وواعٍ، لتعزيز الوعي الإيجابي والحد من العنف المدرسي.
وأكدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن الحملة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتهيئة بيئة تعليمية آمنة، مشيرة إلى أن «حملة أمان ورحمة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ القيم الإنسانية داخل مدارسنا، وتهدف إلى حماية أبنائنا الطلاب، وبناء شخصياتهم على أسس من الاحترام المتبادل والحوار ونبذ العنف».
كما أكدت وكيل الوزارة دعمها لجميع المبادرات التي تسهم في توفير مناخ تعليمي إيجابي، وتعزز الدور التربوي للمدرسة بالتكامل مع الأسرة والمجتمع.
وجاء ذلك خلال تواصلها مع الأستاذة غادة عبد الرؤوف، مدير إدارة التدريب، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالحملة، والوقوف على آليات تنفيذها داخل المدارس.
ومن جانبها، أوضحت الأستاذة غادة عبد الرؤوف، مدير إدارة التدريب، أن الجلسات التحضيرية ركزت على إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية لتنفيذ الحملة بكفاءة، مشيرة إلى أنه سيتم تدريب جميع أطراف المنظومة التعليمية على آليات التعامل الإيجابي مع الطلاب، وتقديم برامج توعوية تركز على قيم الأمان والرحمة، بما يضمن تحقيق أهداف الحملة على أرض الواقع.
وأضافت أن مديرية التربية والتعليم تسعى من خلال هذه الجلسات إلى توحيد الرؤية بين جميع المشاركين في تنفيذ الحملة، لضمان وصول رسالتها بشكل مؤثر إلى الطلاب داخل المدارس، موضحة أن الحملة تعتمد في تنفيذها على ثلاث حزم عمل رئيسية:حزمة مخصّصة لأولياء الأمور (الأسرة شريك الضبط)،حزمة مخصّصة للطلاب (سفراء التسامح)، حزمة مخصّصة للمعلمين (المعلم صانع البيئة الآمنة)،
وذلك بما يضمن تكامل الأدوار بين جميع أطراف العملية التعليمية وتحقيق أهداف الحملة داخل المجتمع المدرسي.
وتأتي حملة «أمان ورحمة» ضمن جهود رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين الأستاذة نادية عبدالله والدكتورة ريهام الدجوي مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية
لدعم العملية التعليمية، وخلق بيئة مدرسية آمنة تسهم في تنشئة أجيال واعية، قادرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع، بعيدًا عن مظاهر العنف والسلوكيات السلبية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف امان ورحمة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يطلق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل” تحت شعار #المسؤولية-المجتمعية-قول- وفعل، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية، وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات.
يأتي ذلك في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ “اقتصاد الأثر” وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر إستراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، تأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى ممارسة فعلية للأثر ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق أثر موثوق وقابل للقياس ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية معتمدة.
وتسعى الدولة بذلك إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ”الأثر الموثوق” و”الأثر القابل للقياس”، ودعم مستهدف الدولة للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة “مجرى”، بما يقود تحولًا مؤسسيًا واسع النطاق نحو تبني الاستدامة وصناعة الأثر.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم “الأثر ممارسة واقعية”، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز “منظومة الأثر المستدام” وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في صناعة الأثر الوطني المشترك.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ”مجرى”، أن دولة الإمارات رسخت نموذجًا عالميًا متقدمًا في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصرًا إستراتيجيًا يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
وقالت إن دولة الإمارات تبنت نموذجًا استثنائيًا في التكاتف والعمل المشترك، ورسّخت مفهوم المسؤولية المجتمعية بوصفها ممارسة فعلية للأثر والاستجابة الفاعلة للتحديات، ومن خلال “مجرى” تم إطلاق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”، لتأكيد أن المسؤولية المجتمعية أصبحت جزءا من استدامة الأعمال واستقرار المجتمعات، داعية المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والمستثمرين وصُنّاع التأثير إلى الانضمام لهذه الدعوة الوطنية، والمساهمة في صناعة الأثر الوطني المشترك، ومشاركة قصص النجاح الخاصة بهم.
وفي هذا الإطار، تدعو الحملة الشركات والمؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات بالدولة إلى التسجيل في منصة “مجرى” والانضمام إلى الإطار الوطني للمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحويل الالتزامات المؤسسية إلى أثر حقيقي ومستدام على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بـ المبادرات الفردية والمتفرعة.
ويُعد التسجيل في “مجرى” خطوة إستراتيجية تُمكّن الشركات من الانتقال إلى منظومة متكاملة قائمة على قياس الأثر، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المبادرات المجتمعية، بما يتواءم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ويعزز استدامة الأعمال على المدى الطويل، كما تساهم مشاركة الشركات لقصص نجاحها في المسؤولية المجتمعية في تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية للدولة.
وتسعى الحملة أيضًا إلى تعزيز الشراكات متعددة القطاعات بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، انطلاقًا من أن صناعة الأثر المستدام مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون وتوحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق أثر وطني قابل للقياس.
وأشارت شو إلى أن الحملة تسلط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في بناء “اقتصاد الأثر”، مؤكدة أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد التزام معنوي أو نشاط مرتبط بالسمعة المؤسسية والأعمال الخيرية فقط، بل أصبحت استثمارًا إستراتيجيًا يعزز الثقة والاستقرار والمرونة المؤسسية والقدرة التنافسية طويلة المدى، ويدعم استدامة الأعمال في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وتؤكد الحملة أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، واستدامة سلاسل الإمداد، والابتكار، ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مسؤوليات مشتركة تتطلب شراكات فعالة بين مختلف القطاعات لصناعة أثر وطني مستدام وموثوق وقابل للقياس.
وتستهدف الحملة شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، إضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال والإعلاميين والمؤثرين والشباب والجمهور العام، في إطار رؤية “مجرى” لبناء مظلة وطنية رائدة تعزز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، ضمن “منظومة الأثر المستدام” في دولة الإمارات. وام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو