بنك فلسطين يحصل على الموافقة المبدئية بمنحه ترخيص مصرفي متكامل في أبو ظبي
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أعلن بنك فلسطين عن نيله الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) المركز المالي الدولي للعاصمة الإمارتية ، أبوظبي للحصول على ترخيص الفئة الأولى (Category 1 – CAT1)، مما يتيح له تشغيل فرع مصرفي متكامل الخدمات بما يشمل مزاولة الأنشطة المصرفية والمالية الخاضعة للتنظيم والرقابة في أبوظبي العالمي (ADGM)، وعلى وجه الخصوص قبول الودائع وإنجاز صفقات الاستثمار، مستهدفاً مجتمع الجاليات الفلسطينية في جميع أنحاء العالم.
وبحصول بنك فلسطين على هذا الترخيص، والذي من المتوقع أن يصبح نافذاً بشكل كامل في النصف الثاني من العام 2026؛ سيتمكن البنك من العمل وتقديم خدماته على مستوى العالم انطلاقاً من أبوظبي العالمي (ADGM). مما سيساهم في تعزيز قدرته على عرض خدماته وحلوله المالية المتميزة وتنويع عملياته من خلال توظيف الخدمات المصرفية الرقمية السلسة.
وأعرب السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين عن اعتزازه بهذه الخطوة الاستراتيجية، مؤكداً: "هذا إنجاز تاريخي لمجموعتنا، حيث ندشّن عهداً جديداً من الانتشار العالمي والتميز الرقمي وإدارة الثروات والخدمات المصرفية". وأردف الشوا "مع مرور 65 عاماً على تأسيس مجموعتنا في عام 1960، فإنّ انطلاق عملياتنا من أبوظبي، إحدى أكثر المراكز المالية الدولية حيويةً في العالم، يعكس طموحنا لخدمة شعبنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، مستندين إلى إرثٍ عريق من الثبات والابتكار".
وقد تم تعيين السيدة ليندا ترزي، رئيسةً تنفيذيةً لبنك فلسطين-العالمي المحدود في أبوظبي العالمي (ADGM). حيث ستساهم ترزي من موقعها بأبوظبي في قيادة توسع البنك عالمياً. ووقع اختيار البنك على ترزي لثقته بقدرتها على قيادة هذه المهمة كونها تتمتع بخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية الدولية لما يزيد عن عقدين.
ومن خلال هذه الخطوة، ستحظى مجموعة بنك فلسطين بمزايا داعمة تمكنها من التوسع، وذلك لما توفره أبوظبي من بيئة مثالية مفعمة بالثقة والابتكار، إلى جانب الرقابة التنظيمية الوثيقة واللازمة للمضي في عملية التوسع عالمياً.
وحول انضمام بنك فلسطين إلى أبوظبي العالمي (ADGM)، قال أرفيند رامامورثي رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): "يسعدنا الترحيب بـ بنك فلسطين في أبوظبي العالمي للمال. إن قرارهم اختيار أبوظبي كنقطة انطلاق عالمية يعزز مكانة ADGM كمركز مالي دولي رائد، موثوق ومنظم بشكل جيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. توفر البيئة الحاضنة الديناميكية في ADGM مجتمعًا متنوعًا من البنوك العالمية، ومديري الأصول، ومبتكري التكنولوجيا المالية، ومقدمي الخدمات المهنية، جميعهم يعملون ضمن إطار تنظيمي قوي ومتوافق مع المعايير الدولية. كما أن الخبرة الطويلة لبنك فلسطين وتاريخه العريق سيُثري هذا النظام البيئي للمؤسسات المالية العالمية بشكل أكبر."
وتُعد مجموعة بنك فلسطين المؤسسة المالية الرائدة في فلسطين على مستوى جميع مؤشرات الأداء، كما تمتلك خبرة عميقة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والابتكار المالي، والعمل المصرفي في ظل ظروف وتحديات صعبة.
ويتواجد بنك فلسطين في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2015، مستمراً في تقديم خدماته المصرفية من خلال مكتبه التمثيلي في مركز دبي المالي العالمي. كما قام البنك مؤخراً بتوسيع نطاق تواجده الإقليمي من خلال افتتاح مكتب تمثيلي في القاهرة لخدمة قاعدة عملائه المتنامية في مصر.
كما يتمتع بنك فلسطين بشراكات استراتيجية مع أبرز المؤسسات التمويلية التنموية، ما مكنه من الاستفادة من أدوات مالية متنوعة لتعزيز الاقتصاد الحقيقي في فلسطين. وقد حاز البنك على تقدير عالمي لجهوده في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي والجندري، حيث حافظ البنك على تمثيل نسائي داخل المؤسسة بواقع 50% على مستوى مجلس الإدارة، و45% في مختلف أقسام البنك، مما يؤكد التزامه بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) إلى جانب أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار فلسطين المحلية حزب الشعب الفلسطيني ينعى عصام مخول الهباش يلتقي وزير الأوقاف المصري ويبحث معه التعاون المشترك وحماية المقدسات بنك فلسطين يساهم في دعم مشروع تأهيل قسم الأطفال ذوي الاعاقة في مركز خليل أبو ريّا الأكثر قراءة بالصور: مصر تدفع بـ 152 ألف من سلال غذائية وقطع ملابس شتوية إلى غزة القنوات الناقلة لماتش مصر وزيمبابوي بأمم أفريقيا 2025 مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى حصيلة تراكمية جديدة لعدد شهداء وإصابات الحرب على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی أبوظبی العالمی بنک فلسطین من خلال
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية