مباحثات مصرية – إماراتية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ومتابعة مستجدات المفاوضات الجارية بشأن مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير للوفد الإماراتي بالقاهرة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، حيث تناول اللقاء تطور العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار دعم الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات.
وأكد المهندس حسن الخطيب عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي استكمالًا لمسار تنسيقي جاد يعكس حرص الجانبين على تحقيق تكامل اقتصادي فعّال. وأضاف أن المباحثات تناولت عددًا من القضايا المهمة، من بينها التجارة الرقمية وتجارة الخدمات، مع التأكيد على دعم الدولة الكامل لكافة الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضح الوزير أن القطاعات ذات الأولوية للتعاون خلال المرحلة المقبلة تشمل الصناعات النسجية والهندسية والكيماوية، مشددًا على أهمية الانتقال إلى خطوات عملية تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتعظم الاستفادة من الفرص المتاحة في السوقين المصري والإماراتي.
وشدد الخطيب على أهمية البناء على ما تحقق من تقدم فني في المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا ضرورة تكثيف العمل المشترك للانتهاء من الموضوعات المتبقية، بما يضمن إطارًا متوازنًا يدعم تدفقات الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، ويعزز تنافسية الاقتصادين مع الحفاظ على مرونة القواعد المنظمة للتجارة.
ومن جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي حرص دولة الإمارات على دعم مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر، والبناء على ما تحقق من تقدم في المباحثات، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين في إطار من الشفافية والتكامل الاقتصادي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار والتجارة الخارجية منتدى الأعمال السودان الشراکة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يستعرض التجربة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية »، كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.
كما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
وعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، والسيد أندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، والسيدة منال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، والسيد لويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، والسيدة إلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي بالسيدة راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي بديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء السيدة نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران