بنك ظفار يعزز حضوره في المدن الصناعية بافتتاح مراكز متخصصة لخدمة الشركات
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
افتتح بنك ظفار مجموعة من المراكز المتخصصة لخدمة الشركات في عدد من المدن الصناعية الحيوية في سلطنة عُمان، تشمل الرسيل، صحار، الدقم، بركاء وسمائل. ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع رؤية البنك لدعم القطاع الصناعي والاقتصادي، وتوفير حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها.
وتهدف هذه المراكز إلى تسهيل التواصل المباشر مع زبائن الشركات الحاليين والمحتملين، وتوفير منصة للتفاعل مع الإدارة العليا للبنك، بما يُسهم في تعزيز العلاقات التجارية، وتنمية الأعمال، وزيادة الإيرادات.
وجرى تجهيز هذه المراكز بفريق عمل يتمتع بالكفاءة العالية والخبرة المهنية، لتقديم أفضل الخدمات المصرفية المتخصصة للشركات العاملة في هذه المدن، وفهم احتياجاتها المالية بدقة، وتسريع إنجاز طلباتها المختلفة.
وتتيح هذه المراكز للشركات فرصة الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية متطلباتها، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لتنمية الأعمال وتوسيع نطاقها، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان. كما يسعى بنك ظفار من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز دوره كشريك استراتيجي للقطاع الصناعي، ودعم جهود التنويع الاقتصادي التي تشهدها السلطنة في إطار رؤيتها المستقبلية.
ويُواصل بنك ظفار تطوير بنيته الرقمية وتأسيس منصات رقمية متخصصة لخدمة رجال الأعمال والتجار مثل "منصة الخدمات المصرفية الرقمية للأعمال" التي تتيح دمج الحسابات المتعددة تحت هُوية مستخدم واحدة، مع تسهيل عمليات الرواتب والتحويلات لعدد كبير وسداد الفواتير وإدارة الحسابات بكفاءة.
ويؤكد بنك ظفار التزامه الدائم بتقديم حلول مصرفية مبتكرة، وخدمات عالية الجودة، بما يعكس مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية في سلطنة عمان، ويعزز من قدرته على تلبية تطلعات زبائنه في مختلف القطاعات.
ويُعد بنك ظفار اليوم ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع، إذ يمتلك أكثر من 140 فرعًا موزعة في مختلف المحافظات، ومجهزة بأحدث التقنيات وكوادر مؤهلة لتقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن.
ويُقدم بنك ظفار عبر شبكة فروعه المتنامية مجموعة شاملة من الحلول المصرفية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، الشباب، الأطفال، وذوي الدخل المرتفع. كما يوفر البنك خدمات متخصصة لإدارة الثروات، وخططًا مرنة للادخار والاستثمار، مثل حسابات الوديعة الثابتة والمتكررة، وحسابات تعليمية طويلة الأجل للأطفال، وخطط للتقاعد تضمن الاستقرار المالي في المستقبل.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية
صراحة نيوز – أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أن مواكبة التحديثات في أنظمة الإدارة البيئية وتطبيق المعايير الدولية يعززان كفاءة المؤسسات الوطنية وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن وزارة البيئة مستمرة في دعم بناء القدرات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ ثقافة الامتثال البيئي والتحسين المستمر، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات المملكة في مجالات الاستدامة والعمل المناخي.
جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الخميس، أعمال الورشة الوطنية حول تحديثات المواصفة الدولية ISO 14001:2026 ومتطلبات الانتقال للإصدار الجديد، والتي نظمتها مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب، بالتعاون مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء ومتخصصين في مجال الإدارة البيئية.
وأضاف سليمان، أن الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة يشكل ركيزة أساسية للارتقاء بالأداء البيئي للمؤسسات، وتمكينها من مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز تنافسيتها والتزامها بالمعايير البيئية الدولية.
كما أشاد الوزير بجهود مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب وشركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards) في تنظيم الورشة، مثمناً التفاعل الكبير من المشاركين وحرصهم على تطوير معارفهم ومواكبة أحدث المستجدات في مجال الإدارة البيئية.
وهدفت الورشة إلى التعريف بأبرز التحديثات المرتقبة على المواصفة الدولية ISO 14001:2026، باعتبارها المرجع العالمي لأنظمة الإدارة البيئية، وتمكينها من الاستعداد المبكر للانتقال إلى الإصدار الجديد، بما يضمن استمرارية الامتثال، وتحسين الأداء البيئي، وتعزيز تنافسية المؤسسات الأردنية محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور الفنية المتخصصة، شملت التطورات العالمية في أنظمة الإدارة البيئية، وأبرز التغييرات التي يتضمنها الإصدار الجديد من المواصفة، ومتطلبات وآليات الانتقال من الإصدار الحالي، ودمج اعتبارات التغير المناخي وإدارة المخاطر البيئية ضمن أنظمة الإدارة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية والتحديات التي قد تواجه المؤسسات خلال مرحلة الانتقال.
وشارك في أعمال الورشة 35 موظفاً من وزارة البيئة يمثلون المديريات والوحدات الفنية والإدارية، إلى جانب ممثلين عن 20 شركة صناعية أردنية حاصلة على شهادة ISO 14001، ما يعكس أهمية الورشة كمنصة وطنية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي في تطوير أنظمة الإدارة البيئية.
وفي الختام سلّم وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان الشهادات المعتمدة من LSQA USA للمشاركين، تقديراً لمشاركتهم الفاعلة واستكمالهم متطلبات الورشة، مؤكداً أهمية استمرار تنظيم مثل هذه البرامج النوعية التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز الأداء البيئي للمؤسسات الأردنية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والامتثال للمعايير الدولية وتعمل وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب على إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة بالشراكة مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وتحت مظلة وزارة البيئة، والتي ستشمل مواصفتي ISO 14001 وISO 14064. وتهدف هذه البرامج إلى تمكين المهندسين والشركات من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة البيئية، إلى جانب بناء القدرات في مجال ISO 14064، وهي المواصفة الدولية الخاصة بقياس انبعاثات غازات الدفيئة، وإعداد تقاريرها، والتحقق منها، بما يعزز الشفافية، ويدعم جهود المؤسسات في خفض بصمتها الكربونية، والامتثال للمتطلبات الدولية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية