ماذا تفعل المصابة بكسر في القدم عند الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سامية من المنوفية، والتي قالت: «أنا عندي 70 سنة وأُصبت بكسر في قدمي، وتم التجبيس، وبأوامر من الطبيب المعالج قال لي أوعي تعرضيها للمياه إطلاقًا، وفي نفس الوقت عند الوضوء لا أستطيع غسل القدم، أعمل إيه؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، قائلًا: «نسأل الله أن يشفيك ويعافيك في الحالة دي لو في جزء ظاهر من القدم، زي مثلًا جزء من الأصابع أو حاجة، ده تغسليه بشوية مياه، وما تكتريش المياه علشان ما تضرش الجبس، أما بالنسبة لباقي الجبيرة أو باقي الجبس، فده ما يتغسلوش، وإنما عليك إنك تمسحي عليه فقط، وبهنا بننتقل من الغسل إلى المسح».
وبيّن أن «المسح على الجبيرة غير المسح على الشراب، فالمسح على الشراب بيبقى على ظاهر القدم فقط، إنما المسح على الجبيرة اللي هي الجبس بيكون على كل المنطقة المغطاة من القدم الواجب غسلها»، مؤكدًا أن المطلوب هو غسل الجزء المكشوف من القدم إن وُجد، مثل أطراف الأصابع، ومسح باقي القدم المغطاة بالجبس فقط، وذلك إلى أن يتم فك الجبس بالسلامة إن شاء الله.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيخ أحمد وسام دار الافتاء المصرية الإفتاء الطبيب المعالج المياه المسح على
إقرأ أيضاً:
أمين سر "اقتصادية الشيوخ" يطرح رؤية استباقية لحوكمة خطة 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر اللجنة الاقتصادية، برؤية تنفيذية لحوكمة الخطة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تضمنت توصيات لضبط الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص.
تشديد الرقابة على المناقلات الماليةوأكد أن الوثيقة أغفلت تفاصيل الـ14 إجراءً المستحدثة، مطالبًا بتقرير ملحق يتضمن مؤشرات قياس واضحة، مع تشديد الرقابة على المناقلات المالية ومنع صرف دفعات مقدمة في الربع الأخير دون إنجاز فعلي.
وفي ملف النمو الاقتصادي، أوضح أن الوصول إلى معدل نمو 5.4% يتطلب دعم المصانع المعتمدة على الطاقة المتجددة، وتسوية مستحقات شركاء النفط والغاز الأجانب، والتوسع في العقود الآجلة للغاز والنفط وتأمين مصادر استيراد بديلة.
تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجلكما دعا إلى تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجل، وربط الحوافز والإعفاءات الاستثمارية بالتشغيل وتوطين المكون المحلي بنسبة تتجاوز 60%، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
تحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرةوفي محور العدالة الاجتماعية، طالب بتحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرة، وتسريع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وربط مستحقات الشركات بمعدلات الإنجاز الفعلية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تعزيز الأمن المائي والصحي والبيئي عبر التوسع في إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، ودعم تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا، وتوجيه مخصصات تحسين البيئة لمشروعات تدوير المخلفات ومعالجة التلوث بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة.