حصاد التموين في 2025.. تعزيز الدعم والأمن الغذائي وتطوير الخدمات الرقمية لضمان استقرار الأسعار وتحسين حياة المواطنين
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
تلعب وزارة التموين والتجارة الداخلية دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار المجتمع وضمان الأمن الغذائي للدولة، حيث تعد الحائط الصد الاجتماعي الذي يحمي الفئات الأكثر احتياجًا ويضمن استقرار الأسعار في السوق. وتعكس إنجازات الوزارة السنوية جهودها في توفير السلع الأساسية للمواطنين، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وفق رؤية مصر 2030.
زيادة دعم السلع التموينية والخبز بموازنة 2025 - 2026 لتصل إلى 160 مليار جنيه، شملت دعم الخبز البلدي لما يقارب 68 مليون مواطن، بمعدل إنتاج يومي 250:270 مليون رغيف بسعر 20 قرش للرغيف، ودعم بقيمة 124 مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير أكثر من 30 سلعة أساسية لعدد 61 مليون مستفيد بإجمالي دعم 36 مليار جنيه.
توفير السلع التموينية والحرة عبر نحو 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك.
ضمان توفر مخزون آمن من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين طوال العام، خصوصًا خلال المواسم والأعياد.
منع الاحتكار والتلاعب بالأسعار عبر المعارض الموسمية والتصفية الموسمية الرسمية.
تعزيز الدقيق التمويني بمادة البريمكس وإضافة عنصري الحديد والفوليك في 13 محافظة.
توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسيةتوريد أكثر من 4 ملايين طن من القمح المحلي، بزيادة 600 ألف طن عن العام السابق، مع حافز توريد 2200 جنيه للأردب.
زيادة السعات التخزينية لصوامع الحبوب إلى 6 ملايين طن، وإعادة تأهيل صوامع الإسكندرية وإنشاء صومعة جديدة بميناء غرب بورسعيد، وتطوير صوامع أسيوط والترامسة، وإنشاء 5 صوامع حقلية بسعة إجمالية 50 ألف طن.
إطلاق منظومة حوكمة تداول الأقماح التموينية المحلية والمستوردة، وتشغيل المرحلة الأولى في 22 صومعة حقلية.
تأسيس شركة “فيرم مصر” لتوطين صناعة صوامع تخزين الحبوب بالتعاون مع القطاع الخاص والجانب البولندي.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وزيادة المعروض من الزيت، وطرح عبوات جديدة ضمن منظومة السلع التموينية.
تطوير وميكنة الخدماتتطوير 412 مكتب تموين إلى مراكز خدمة للمواطنين، مع خفض زمن أداء الخدمة إلى 5-10 دقائق وإتاحة الخدمات إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية.
تطوير مكاتب السجل التجاري وخفض زمن الحصول على الخدمة إلى حوالي 10 دقائق، مع الربط الإلكتروني مع 40 جهة.
إطلاق علامة تجارية موحدة للسلاسل التجارية الحكومية تحت اسم “Carry On”، وافتتاح 4 فروع جديدة، وتطوير 44 مجمع استهلاكي، ليصبح إجمالي المجمعات المطورة 369 مجمعًا.
التحول الرقمي والتقنيات الحديثةالتعاون مع وزارة الاتصالات لتطبيق كارت موحد للخدمات الحكومية يشمل الدعم التمويني والخبز، مع تجربة تفعيله بمحافظة بورسعيد منذ أبريل 2025.
تطوير منظومات متابعة المخزون من السلع الاستراتيجية، وضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق عبر تطبيقات ذكية ونموذج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بأسعار السلع.
إطلاق تطبيق “كارت المفتش” للتفتيش الرقمي على المخابز وتحسين الرقابة على عمليات الإنتاج والتوزيع.
دراسة إنشاء منظومة “تراك & تريس” لتتبع حركة الدقيق والسلع الغذائية.
تطوير دمغ المصوغات والموازين والمعادن الثمينةتفعيل منظومة إدارة المخاطر، والحصول على شهادة اعتماد ISO/IEC 17025:2017 للمعامل، وتجهيز معامل الاختبارات الفنية بأجهزة حديثة.
إنشاء موقع إلكتروني رسمي وربط أجهزة الحاسب بالمصلحة، وتفعيل الحملات التفتيشية لضمان دقة وموثوقية القياس وحماية المستهلك.
تطوير منظومة التجارة الداخليةإنشاء وتطوير المناطق اللوجيستية ومناطق الخدمات التجارية في محافظات مختلفة، بتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
تنفيذ مشاريع سلاسل تجارية ومستودعات استراتيجية تخدم محافظات مختلفة، بما يضمن توفير السلع الأساسية بسلاسة.
البورصة السلعيةتوقيع بروتوكولات تعاون للحصول على بيانات لحظية للصادرات والواردات، وإطلاق أول بورصة للتمور، وتمويل التجار المتعاملين مع البورصة.
الجهود الرقابية لضبط الأسواق والأسعارتكثيف الحملات التفتيشية لضمان الالتزام بالأسعار وجودة السلع، ومنع الغش والاحتكار.
إطلاق مبادرة “أسواق اليوم الواحد”، وتنظيم معارض “أهلا رمضان” و”أهلا مدارس”، وإنشاء أول سوق حضاري بمدينة نصر.
تعزيز التعاون الدولي لدعم منظومة الأمن الغذائي وكفاءة التجارة الداخلية.
العلاقات الدولية والاتفاقياتتوقيع بروتوكولات تعاون مع دول شقيقة وصديقة لتعزيز برامج الإصلاح الهيكلي والأمن الغذائي، وتنمية منظومات التجارة الداخلية.
القوافل الإغاثية ودعم الأشقاء في قطاع غزةإرسال 5 قوافل مساعدات خلال 2025، ليصبح إجمالي القوافل 15 قافلة، شملت 62,500 بطانية، 42 ألف مرتبة، 24 ألف خيمة، 385 ألف فرد، و1766 طن من المساعدات.
الموارد البشرية والتدريبتدريب 385 متدربًا من ديوان عام الوزارة، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية لتأهيل الكوادر البشرية.
هذا التقرير يعكس الجهود الشاملة والمتواصلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في حماية الأمن الغذائي، واستدامة الدعم الاجتماعي، وتطوير الخدمات، وتعزيز الرقابة، بما يسهم في تحقيق استقرار المجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية الأمن الغذائي الدعم التمويني تطوير وميكنة الخدمات دمغ المصوغات تطوير منظومة التجارة الداخلية البورصة السلعية العلاقات الدولية والاتفاقيات التجارة الداخلیة الأمن الغذائی وزارة التموین توفیر السلع
إقرأ أيضاً:
17 مليار دولار تختفي سنوياً.. أين تذهب أموال «دعم الوقود»؟
أعاد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال حسني بي فتح ملف منظومة دعم المحروقات في ليبيا، عبر منشور مطوّل نشره على صفحته الرسمية وصفحة “رؤية عمل”، موجّهًا انتقادات حادة للسياسات الحالية، ومطالبًا بإعادة هيكلة شاملة تقوم على التحول من الدعم السعري إلى دعم نقدي مباشر للمواطنين.
وقال حسني بي إن الحديث عن الدعم في ليبيا، وفق وصفه، لم يعد مرتبطًا بالعدالة الاجتماعية، بل أصبح يعكس منظومة تبتلع الثروة العامة تحت شعارات اجتماعية فقدت فعاليتها، معتبرًا أن البلاد لا تعاني من نقص في الموارد، بل من خلل في إدارتها وتوزيعها.
وأوضح في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن منظومة دعم المحروقات الحالية لا تمثل سياسة اجتماعية ناجحة، ولا تحقق أهداف حماية الفئات الضعيفة، بل تتحول إلى آلية لإعادة توزيع الثروة نحو شبكات التهريب والمضاربة والاقتصاد الموازي، على حد تعبيره.
وتساءل في منشوره عن جدوى استمرار هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن ارتفاع معاناة الأسر الليبية وتراجع قيمة الدينار وتزايد أرباح التهريب، كلها مؤشرات على فشل النظام الحالي في تحقيق العدالة الاقتصادية.
وأضاف أن المواطن الليبي يتحمل كلفة مزدوجة، تتمثل في هدر الثروة النفطية عبر دعم لا يصل إليه فعليًا، إضافة إلى تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية.
وكشف حسني بي أن كلفة دعم المحروقات والطاقة في ليبيا تتراوح بين 14 و17 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 100 إلى 120 مليار دينار، معتبرًا أن هذا الحجم من الإنفاق يؤدي إلى نزيف مالي واسع يمنع بناء اقتصاد مستقر أو تمويل تنمية حقيقية أو حماية العملة المحلية.
وفي المقابل، شدد على أن الحل لا يتمثل في رفع الدعم بشكل مباشر، بل في استرداد حق المواطن عبر تحويل الدعم إلى نقدي مباشر، يتم توزيعه بشكل شفاف وعادل لجميع الليبيين، عبر الرقم الوطني والحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.
وأشار إلى أن آلية مشابهة موجودة بالفعل منذ يناير 2021، حيث تُصرف علاوات للأسر الليبية تحت مسميات مختلفة مثل علاوة الأبناء والزوجة والبنات، بتكلفة سنوية تقارب 7.5 مليار دينار، وبمتوسط دعم شهري يقارب 550 دينارًا للأسرة، تُصرف كل ثلاثة أشهر.
واقترح توسيع هذه المنظومة بإضافة مبلغ نقدي مباشر قدره 500 دينار لكل مواطن شهريًا، ما يعني أن الأسرة المكونة من ستة أفراد ستحصل على نحو 3000 دينار إضافية شهريًا، ليصل إجمالي دخلها النقدي إلى نحو 3550 دينارًا بدلًا من 550 دينارًا حاليًا، وفق تقديره.
وأكد أن هذا التحول لا يمثل إنفاقًا جديدًا، بل إعادة توجيه للمال العام من قنوات التهريب والفساد إلى المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن قوانين الميزانية في عامي 2013 و2014 نصت على ضرورة إعداد خطة لتحويل الدعم السلعي ودعم المحروقات إلى دعم نقدي، إلا أن التنفيذ لم يكتمل بالشكل المطلوب.
ودعا إلى اتخاذ قرار حاسم وفوري بوقف منظومة الدعم السعري التي يستفيد منها المهربون والمضاربون أكثر من المواطن، مع تحويل كامل القيمة إلى المواطنين عبر أدوات مالية حديثة، وربط الدعم بعدد أفراد الأسرة لضمان العدالة.
كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة الأجور والدخل العام لحماية القدرة الشرائية، وتوجيه الموارد نحو التنمية والخدمات، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي يطيل عمر الفساد ويعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم حسني بي منشوره بالتأكيد على أن ليبيا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما استمرار منظومة “النهب المقنّع باسم الدعم”، أو الانتقال إلى نظام عادل وشفاف يعيد الثروة إلى المواطنين، معتبرًا أن النفط وأموال الدعم ملك للشعب ولا يجب أن تتحول إلى أرباح للتهريب والمضاربة.
وفي سياق متصل، علّق الخبير الاقتصادي مختار الجديد على الجدل الدائر، معتبرًا أن ردود الفعل حول بعض التفاصيل في النقاشات الاقتصادية لا تعكس جوهر القضية، مشيرًا إلى أن تفسير السلوكيات في الإعلام يحتاج إلى قراءة موضوعية بعيدًا عن الانطباعات الشخصية، في إشارة إلى الجدل الذي أُثير حول بعض ملاحظاته السابقة في البرامج الحوارية.
ويعكس هذا الجدل الاقتصادي المتصاعد في ليبيا حالة انقسام واضحة بين تيار يدفع باتجاه إصلاح جذري لمنظومة الدعم وتحويله إلى نقد مباشر، وتيار آخر يركز على أبعاد اجتماعية ونقاشات إعلامية مرتبطة بإدارة الخطاب العام حول الأزمة.
هذا وتعتمد ليبيا منذ سنوات على منظومة دعم واسعة لأسعار الوقود والسلع الأساسية، ما جعلها أحد أكبر بنود الإنفاق العام. غير أن هذه المنظومة تواجه انتقادات متكررة بسبب تسرب جزء كبير من الدعم إلى قنوات التهريب والسوق السوداء، في ظل ضعف آليات الرقابة والتوزيع.
ويُطرح بين الحين والآخر خيار التحول إلى الدعم النقدي المباشر كبديل إصلاحي، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو