الدفاع المدني يتعامل مع عدد من المركبات العالقة والأشخاص المحاصرين
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
#سواليف
#الدفاع_المدني يتعامل خلال #المنخفض الأخير مع عدد من #المركبات العالقة والأشخاص #المحاصرين بمركباتهم والعديد من حالات شفط المياه بمختلف المحافظات من المملكة
*جهود كبيرة بذلتها الطواقم المتخصصة في مديرية الأمن العام خلال المنخفض الجوي
*كافة طواقم الأمن العام كانت على جاهزية عالية للتعامل مع كافة البلاغات التي وردت على رقم الطوارىء الموحد 911
مقالات ذات صلة*لا زالت مديرية الأمن العام تؤكد وتشدد على الاستخدام الآمن والسليم لكافة وسائل التدفئة
أكّدت مديرية الأمن العام أنّ فرق الدفاع المدني تعاملت خلال تأثيرات المنخفض الجوي السائد، مع عدد من حالات #محاصرة #مركبات و #أشخاص في عدة مناطق من محافظات المملكة، نتيجة #جريان_السيول وارتفاع منسوب مياه الأمطار، إضافة إلى التعامل مع العديد من بلاغات شفط المياه من داخل المنازل والطرقات العامة.
وبيّنت المديرية أنّ كوادرها المختصة قامت بإنقاذ المحاصرين، سواء داخل مركباتهم أو أثناء سيرهم على الطرقات، وتأمينهم إلى أماكن آمنة دون تسجيل أي إصابات تُذكر ولله الحمد، كما تعاملت الفرق مع حالات تجمع مياه الأمطار باستخدام مضخات الشفط المخصصة، داخل المنازل وطوابق التسوية، وكذلك في الشوارع العامة التي شهدت إعاقة لحركة السير بسبب اختلاط المياه بالحجارة والأتربة وتشكّل الطين.
وأشارت مديرية الأمن العام إلى أنّ الطواقم الميدانية كانت على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد منذ بدء المنخفض الجوي، وبذلت جهوداً كبيرة ومتواصلة، حيث استجابت لجميع البلاغات الواردة عبر غرفة العمليات والسيطرة (911) وعلى مدار الساعة، بكل مهنية ومسؤولية.
كما جدّدت المديرية تأكيدها على ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بمختلف أنواعها، ووجوب توفير التهوية المناسبة داخل المنازل بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم، تجنباً لحوادث الاختناق أو الحرائق.
وختمت مديرية الأمن العام بالتأكيد على أهمية الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في جميع أنحاء المملكة عند الحاجة للمساعدة أو الإبلاغ عن أي طارئ.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المنخفض المركبات المحاصرين محاصرة مركبات أشخاص جريان السيول مدیریة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
تراجع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة 65% خلال أول خمسة أشهر من 2026
صراحة نيوز – سجل التخليص على المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء تراجعا حادا بلغت نسبته 65.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لينخفض إجمالي المركبات المخلص عليها للسوق المحلية إلى 8,214 مركبة مقابل 23,691 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وردا على استفسارات “المملكة“، قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، عامر الجيوسي، إن عدد المركبات الكهربائية سجل أعلى نسبة تراجع بين جميع الفئات، حيث انخفضت من 13,739 مركبة إلى 1,953 مركبة، بتراجع نسبته 85.7%، ما جعلها الأكثر تأثراً بين مختلف أنواع المركبات.
وأضاف، أن مركبات الهايبرد جاءت في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض، بعدما تراجعت من 5,662 مركبة إلى 1,950 مركبة، بنسبة انخفاض بلغت 65.5%.
وبين أن مركبات الديزل سجلت انخفاضاً من 1,979 مركبة إلى 1,812 مركبة، وبنسبة 8.4%.
في المقابل، سجلت مركبات البنزين نمواً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت من 2,311 مركبة إلى 2,499 مركبة، بزيادة بلغت 8%، لتكون الفئة الوحيدة التي حققت نمواً مقارنة بالعام الماضي.
وأكد الجيوسي أن هذه المؤشرات تعكس تراجعاً واضحاً نتيجة القرارات التنظيمية الحكومية الأخيرة التي صدرت بتاريخ 28 حزيران 2025، والتي حصرت استيراد المركبات الجديدة والمستعملة بأربع مواصفات فقط، الأمر الذي أثر سلباً على استيراد المركبات من الأسواق التقليدية الرئيسة، وفي مقدمتها الصين وكندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى إيقاف استيراد مركبات “السالفج” من السوقين الأميركية والكندية.
وفيما يتعلق بإعادة التصدير، أشار الجيوسي إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها انخفض من 34,551 مركبة خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 إلى 14,118 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2026، بتراجع نسبته 59.1%.
وأوضح الجيوسي أن هذا التراجع يعود إلى تغير أنماط التجارة والنقل في المنطقة، حيث بدأت الأسواق المجاورة، ولا سيما العراق وسوريا، بالاعتماد بشكل متزايد على الشحن المباشر للبضائع والشحنات من دول المنشأ إلى أسواقها المحلية دون الحاجة للمرور عبر المنطقة الحرة الزرقاء لأغراض التخزين أو إعادة التصدير كما كان معمولاً به سابقاً، الأمر الذي دفع عدداً من المستثمرين العراقيين والسوريين لمغادرة المنطقة، وانعكس بصورة مباشرة على حجم أعمال التخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بها داخلها، رغم استمرار نشاط حركة البضائع والنقل على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الزرقاء كانت على مدى سنوات طويلة تشكل مركزاً إقليمياً مهماً لتجميع المركبات والبضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة، إلا أن التطورات اللوجستية الأخيرة وإعادة فتح بعض المسارات التجارية المباشرة أدت إلى تراجع جزء من هذا النشاط.
وأكد الجيوسي أهمية إعادة تقييم الإجراءات الناظمة لقطاع المركبات والمناطق الحرة بما يسهم في استعادة تنافسية المنطقة الحرة الزرقاء وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، لما لهذا القطاع من أثر مباشر على الاستثمار والتشغيل والنقل والخدمات المساندة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو