من الصندوق إلى القرار الجمهوري.. الخطوات الأخيرة لتشكيل برلمان 2026
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
يترقب الشارع السياسي استكمال المشهد الانتخابي لمجلس النواب 2025، مع اقتراب إعلان النتيجة النهائية للاقتراع في الدوائر الملغاة، على أن تُعلن النتائج بمحافظات المرحلة الأولى يوم 10 يناير 2026، إيذانًا باكتمال المقاعد المنتخبة.
ومع انتهاء العملية الانتخابية، ينتظر المجلس الجديد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين 28 نائبًا، استكمالًا لتشكيل مجلس النواب، وفقًا لما حدده قانون المجلس من ضوابط دستورية وتشريعية، تستهدف تمثيل الخبرات والكفاءات الوطنية والفئات التي يتطلب الدستور حضورها داخل البرلمان.
ونصت المادة (27) من قانون مجلس النواب على أحقية رئيس الجمهورية في تعيين ما لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، مع الالتزام بعدم الإخلال بالتوازنات الحزبية داخل المجلس، وعدم تعيين من خاضوا الانتخابات وخسروها في الفصل التشريعي ذاته، أو من ينتمون إلى الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه المنصب.
وأكد القانون المساواة الكاملة بين النواب المعينين والمنتخبين في الحقوق والواجبات، مع إلزام نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، بما يضمن اكتمال الإطار الدستوري والتشريعي لانعقاد مجلس النواب الجديد وبدء ممارسة مهامه التشريعية والرقابية.
ومن جانبه قال اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن تعيين النواب من جانب رئيس الجمهورية يخضع لمعايير دستورية وقانونية صارمة، ولا يتم بصورة عشوائية أو كنوع من المجاملة السياسية.
وأوضح خضر في حوار خاص لـ"صدى البلد"، أن النائب المعيَّن يجب أن تتوافر فيه جميع الشروط المطبقة على المرشح لعضوية مجلس النواب، من حيث السن والجنسية والمؤهل وسائر الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور والقانون.
وشدد أستاذ القانون الدستوري على أنه لا يجوز تعيين أي شخص خاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة ولم يوفق في الفوز، معتبرًا أن هذا شرط جوهري يهدف إلى احترام إرادة الناخبين وعدم الالتفاف على نتائج العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يحرص عند اختيار النواب المعينين على تمثيل الكوادر الحزبية، مع مراعاة عدم تكوين أغلبية حزبية داخل مجلس النواب، بما يضمن التوازن والتنوع السياسي داخل المجلس.
وأضاف خضر أن نصف عدد النواب المعينين سيكون من السيدات، بواقع 14 نائبة، دعمًا للتمثيل النسائي، إلى جانب مراعاة التنوع في المؤهلات العلمية والخبرات المختلفة، بما يخدم العمل التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملية الانتخابية النتائج انتهاء العملية الانتخابية
إقرأ أيضاً:
برلماني: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية ومهدت لمسيرة الجمهورية الجديدة
أكد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ، أن الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو تمثل واحدة من أهم المحطات الوطنية في التاريخ المصري الحديث، باعتبارها نقطة انطلاق نحو بناء الدولة الوطنية الحديثة وترسيخ مبادئ الاستقلال والسيادة الوطنية، إلى جانب إرساء أسس العدالة الاجتماعية التي شكلت ركيزة رئيسية في مسيرة التنمية على مدار العقود الماضية.
وأوضح جعفر في تصريح صحفي له اليوم. أن الدولة المصرية تمضي اليوم بخطى ثابتة لاستكمال ما بدأته الأجيال السابقة من جهود البناء، من خلال تنفيذ رؤية تنموية متكاملة تستهدف تطوير مختلف القطاعات، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويحقق التنمية المستدامة في جميع المحافظات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب التوسع في تطوير البنية الأساسية، وإطلاق المبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والإسكان، تعكس رؤية واضحة تستهدف تحسين جودة الحياة، وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات، وتوفير فرص أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف حسن جعفر. أن بناء الإنسان المصري ظل وسيبقى محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة، وهو ما يظهر في الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة التعليم، وتأهيل الشباب، ودعم المرأة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يسهم في خلق اقتصاد أكثر قدرة على النمو ومواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأكد نائب الصعيد. أن ذكرى ثورة 23 يوليو ليست مجرد مناسبة وطنية لاستعادة صفحات مضيئة من التاريخ، وإنما تمثل فرصة لتجديد الالتزام بقيم العمل والإنتاج والانتماء، وتعزيز روح المسؤولية الوطنية في مواجهة مختلف التحديات.
واختتم النائب حسن جعفر حديثه. بالتأكيد على أن القوات المسلحة ستظل الدرع الحامي للوطن وصمام الأمان للحفاظ على أمنه واستقراره، مشددًا على أن تماسك الشعب المصري ووعيه، واصطفافه خلف مؤسسات الدولة، يمثلان الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة التنمية، وترسيخ مكانة مصر كدولة قوية وقادرة على تحقيق طموحات شعبها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية