الصادرات الرقمية تقفز إلى 7.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر تسجيل مؤشرات نمو لافتة، مدفوعًا بتوسع صناعة تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، التي باتت أحد أهم روافد الاقتصاد الرقمي خلال السنوات الأخيرة.
وأظهرت أحدث البيانات ارتفاع قيمة الصادرات الرقمية إلى نحو 7.4 مليار دولار، محققة معدل نمو بلغ 124% على مدار سبعة أعوام، في مؤشر يعكس التحول المتسارع لمصر إلى مركز إقليمي لخدمات التكنولوجيا والتعهيد.
وسجلت صادرات التعهيد وحدها نحو 4.8 مليار دولار خلال عام 2025، مدعومة بزيادة الطلب العالمي على الخدمات الرقمية، وتنامي ثقة الشركات الدولية في السوق المصرية، سواء من حيث توافر الكفاءات البشرية أو البنية التحتية الرقمية الداعمة للأعمال.
ويأتي هذا الأداء في ظل منافسة إقليمية متزايدة، ما يعكس قدرة مصر على ترسيخ موقعها ضمن خريطة التعهيد العالمية.
وتواكب هذا النمو توسعًا ملحوظًا في عدد الشركات العاملة في صناعة تكنولوجيا المعلومات بمصر، حيث ارتفع عدد الشركات العالمية والمحلية من نحو 90 شركة تضم قرابة 100 مركز لتقديم خدمات التعهيد في عام 2022، إلى أكثر من 240 شركة تمتلك ما يزيد على 270 مركزًا في عام 2025.
ويعكس هذا التوسع تحول السوق المصرية إلى وجهة جاذبة للاستثمارات الرقمية، خاصة مع تنوع الخدمات المقدمة واتساع نطاق التغطية الجغرافية داخل البلاد.
وفي سياق متصل، تم توقيع مذكرات تفاهم مع 55 شركة عالمية ومحلية، تستهدف افتتاح مقرات جديدة لها في مصر أو توسيع استثماراتها القائمة من خلال زيادة أنشطة مراكز التعهيد الحالية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقات في توفير نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة، معظمها في مجالات الخدمات الرقمية، والدعم الفني، وتطوير البرمجيات، وتحليل البيانات.
يعكس هذا الزخم نجاح الجهود المبذولة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، خصوصًا في ظل التركيز على بناء القدرات البشرية، وتطوير بيئة الأعمال، وتحسين تنافسية السوق المصرية على المستوى الدولي.
كما أن استمرار هذا النمو يتطلب الحفاظ على وتيرة الاستثمار في التعليم التكنولوجي، وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية، بما يضمن استدامة دور القطاع كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل خلال السنوات المقبلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الرقمية مصر قطاع الاتصالات الاقتصاد الرقمى التعهيد
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية