وزير التموين يكشف حقيقة زيادة أسعار الخبز المدعم في 2026
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم وجود أي خطط لزيادة أسعار الخبز المدعم أو السلع التموينية خلال العام المقبل 2026.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار الكبير الذي شهدته المنظومة في الفترة الماضية، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين دون المساس بأعبائهم المعيشية.
وكشف الوزير عن حجم الجهد المالي الذي تتحمله الدولة لدعم السلع الأساسية، حيث بلغت فاتورة الدعم في الموازنة العامة الحالية نحو 165 مليار جنيه.
وأشار إلى أن المواطن يحصل فعليًا على حصته من السلع مثل السكر، الزيت، والمكرونة بقيمة سوقية تصل إلى 100 جنيه، بينما المبلغ المخصص له على البطاقة التموينية هو 50 جنيهًا فقط، مما يعني أن الوزارة تتحمل الفارق بالكامل لضمان استقرار أسعار هذه السلع رغم ارتفاعها عالميًا ومحليًا، ويتم تسوية هذه المبالغ لاحقاً مع وزارة المالية.
التزام الدولة الكامل بالدعموفيما يخص منظومة الخبز، شدد فاروق على التزام الدولة الكامل بالدعم، موضحاً أن نصيب الفرد ثابت عند 150 رغيفاً شهرياً وهي كمية تكفي الاحتياجات الأساسية للأسر.
وأكد أن هذا الدعم يعد ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، وأن أي حديث عن تغييره أو تقليله غير وارد في الوقت الراهن، مع التركيز على استمرار توفيره للمواطنين بالجودة والكمية المحددين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخبز أسعار الخبز الخبز المدعم التموين بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2026/2027 تعزز الاستثمار في الإنسان
أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن وزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، والذي تضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم التغطية التأمينية على جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محمد نشات العمدة إلى أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 90.5 مليار جنيه ستسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح نائب الصعيد .أن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية يعكس اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات التوسع في الإنفاق الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.