أفادت محافظة القدس بأن محكمة الاحتلال العليا أصدرت أمس الاثنين، قرارها في ملفين من أصل أربعة ملفات التماس رفعها أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، يتعلق بتثبيت قرار "المحكمة المركزية" بشأن إخلاء منازلهم لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستعمارية.

وبحسب البيان الصادر عن المحافظة، والذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الملفات التي بُت فيها اليوم تتعلق بعائلة عبد الفتاح الرجبي الذي يضم ملفها شقتين تعيش فيهما عائلتان يبلغ عدد أفرادهما 16 مواطنًا، وملف يعقوب ونضال الرجبي وإخوانهما، الذي يضم 11 شقة ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مواطن، بينما لم تفصل محكمة الاحتلال العليا بعد في الملفين الآخرين، وهما ملف يوسف البصبوص المكون من 4 شقق يعيش فيها حوالي 20 مواطنًا، وملف زهير الرجبي الذي يتكون من 7 شقق ويبلغ عدد سكانها نحو 50 مواطنًا.

وأكدت محافظة القدس أن ما تقوم به سلطات الاحتلال في مدينة القدس الشرقية، من خلال وكلائها من جمعيات استعمارية ومحاكمها العنصرية، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي، ويمثل ذلك امتدادًا لسياسة التطهير العرقي المتمثلة في جريمة التهجير القسري، الرامية إلى تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين وإحلال المستعمرين مكانهم.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال أخلت منذ عام 2015 نحو 16 عائلة من حي بطن الهوى، مشيرة إلى أن المواطنين خليل البصبوص وكايد الرجبي تلقيا إخطارين بالإخلاء في 5 و6 يناير المقبل على التوالي، وأن محكمة الاحتلال العليا أصرت على رد الالتماسات وتثبيت قرارات الإخلاء الصادرة عن "المحكمة المركزية".

وأضافت المحافظة أن جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستعمارية تستند في دعواها إلى مزاعم ملكية لأراضي حي بطن الهوى منذ عام 1881، والتي تبلغ مساحتها نحو 5 دونمات و200 متر مربع.

وبينت محافظة القدس أن ما تسمى جمعية "عطيرت كوهنيم" تُعد واحدة من أخطر المنظمات الاستعمارية التي تعمل في القدس المحتلة، وتقود منذ عقود مخططات تهويد الأحياء الفلسطينية، خاصة في بلدة سلوان والبلدة القديمة، من خلال سرقة العقارات والممتلكات الفلسطينية بوسائل احتيالية، مستندة إلى ذرائع كاذبة وتحت حماية القضاء الإسرائيلي المتحيز.

ويُعد حي بطن الهوى من أكثر أحياء بلدة سلوان استهدافًا من قبل سلطات الاحتلال والجمعيات الاستعمارية، ويقع على بُعد نحو 400 متر من المسجد الأقصى المبارك، ويقطنه حوالي 10 آلاف مواطن مقدسي.

وأكدت محافظة القدس أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز السيطرة الاستعمارية على محيط المسجد الأقصى وربط البؤر الاستعمارية في سلوان ببعضها، ما يزيد من معاناة الأهالي ويهدد حقوقهم الأساسية في السكن.

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاحتلال المستعمرين محافظة القدس محكمة الاحتلال محافظة القدس حی بطن الهوى

إقرأ أيضاً:

مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يستولي على أراضٍ بحجة الاستملاك في بيت لحم

رام الله - صفا

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرقي محافظة بيت لحم، تحت مسمى "الاستملاك لأغراض عامة" و"تطوير الموقع الأثري".

وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات الاحتلال منذ بداية عام 2026، في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية الاستعمارية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.

وأوضح أن هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس، والنبي صاموئيل مؤخرا شمالي القدس، في مؤشر واضح على تصاعد استخدام الاحتلال للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات الاحتلال عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع "أراضي دولة"، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما، ليصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء.

وشدد على أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، خاصة أنها تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها الاحتلال على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني، وربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستعماري، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.

وأكد شعبان أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة الاحتلال بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.

مقالات مشابهة

  • قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في الضفة
  • إقالة مسؤول أمني وإحالته للتحقيق إثر وفاة مواطن تحت التعذيب في أبين جنوبي اليمن
  • التعاون الخليجي: استمرار اقتحامات الأقصى مرفوض ويقوض فرص السلام
  • الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لموظفين في أوقاف القدس
  • محافظة القدس: تصعيد شامل لجرائم الاحتلال خلال أيار
  • مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يستولي على أراضٍ بحجة الاستملاك في بيت لحم
  • محكمة الاحتلال تحكم بالسجن على 3 فتية مقدسيين
  • الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري بحق موظفين بأوقاف القدس
  • تل أبيب تطلب ضوءًا أخضر أمريكيًا لتوسيع عملياتها داخل لبنان | إسرائيل تعلن السيطرة على قلعة الشقيف جنوب لبنان .. وجيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة
  • قوات الاحتلال تهدم منشأة فلسطينية قرب باب العامود بمدينة القدس