محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين

القدس - صفا

أفادت محافظة القدس بأن محكمة الاحتلال العليا أصدرت الاثنين، قرارها في ملفين من أصل أربعة ملفات التماس رفعها أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، يتعلق بتثبيت قرار "المحكمة المركزية" بشأن إخلاء منازلهم لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.

وأوضحت المحافظة في بيان، أن الملفات التي بُت فيها اليوم تتعلق بعائلة عبد الفتاح الرجبي الذي يضم ملفها شقتين تعيش فيهما عائلتان يبلغ عدد أفرادهما 16 مواطنا، وملف يعقوب ونضال الرجبي وإخوانهما، الذي يضم 11 شقة ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مواطن، بينما لم تفصل محكمة الاحتلال العليا بعد في الملفين الآخرين، وهما ملف يوسف البصبوص المكون من 4 شقق يعيش فيها حوالي 20 مواطنا، وملف زهير الرجبي الذي يتكون من 7 شقق ويبلغ عدد سكانها نحو 50 مواطنا.

وأكدت أن ما تقوم به سلطات الاحتلال شرق القدس، من خلال وكلائها من جمعيات إسرائيلية واستعمارية ومحاكمها العنصرية، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي، ويمثل ذلك امتدادًا لسياسة التطهير العرقي المتمثلة في جريمة التهجير القسري، الرامية إلى تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين مكانهم.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال أخلت منذ عام 2015 نحو 16 عائلة من حي بطن الهوى، مشيرة إلى أن المواطنين خليل البصبوص وكايد الرجبي تلقيا إخطارين بالإخلاء في 5 و6 كانون الثاني 2026 على التوالي، وأن محكمة الاحتلال العليا أصرت على رد الالتماسات وتثبيت قرارات الإخلاء الصادرة عن "المحكمة المركزية".

وأضافت المحافظة أن جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية تستند في دعواها إلى مزاعم ملكية لأراضي حي بطن الهوى منذ عام 1881، والتي تبلغ مساحتها نحو 5 دونمات و200 متر مربع.

وبينت محافظة القدس أن ما تسمى جمعية "عطيرت كوهنيم" واحدة من أخطر المنظمات الاستيطانية التي تعمل في القدس المحتلة، وتقود منذ عقود مخططات تهويد الأحياء الفلسطينية، خاصة في بلدة سلوان والبلدة القديمة، من خلال سرقة العقارات والممتلكات الفلسطينية بوسائل احتيالية، مستندة إلى ذرائع كاذبة وتحت حماية القضاء الإسرائيلي المتحيز.

وأكدت المحافظة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز السيطرة الاستعمارية على محيط المسجد الأقصى وربط البؤر الاستيطانية في سلوان ببعضها، ما يزيد من معاناة الأهالي ويهدد حقوقهم الأساسية في السكن.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية