الرئيس الإيراني يدعو الحكومة إلى الاستماع إلى المطالب المشروعة للمتظاهرين
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
حث الرئيس الإيراني حكومته على الاستماع إلى "المطالب المشروعة" للمتظاهرين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الثلاثاء، بعد عدة أيام من المظاهرات التي نظمها أصحاب المتاجر في طهران بسبب المصاعب الاقتصادية.
. الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستعمرين بالقدس
أغلق أصحاب المتاجر في العاصمة متاجرهم لليوم الثاني على التوالي يوم الاثنين، بعد أن سجلت العملة الإيرانية المتعثرة أدنى مستوياتها في السوق غير الرسمية.
كان الدولار الأمريكي يتداول عند حوالي 1.42 مليون ريال يوم الأحد - مقارنة بـ 820 ألف ريال قبل عام - واليورو يقترب من 1.7 مليون ريال، وفقًا لمواقع مراقبة الأسعار.
قال الرئيس مسعود بيزشكيان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): "لقد طلبت من وزير الداخلية الاستماع إلى المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال الدخول في حوار مع ممثليهم حتى تتمكن الحكومة من بذل كل ما في وسعها لحل المشاكل والتصرف بمسؤولية".
ذكرت وكالة أنباء العمال الإيلنا (ILNA) المؤيدة للعمال يوم الاثنين أن المتظاهرين "يطالبون بتدخل حكومي فوري لكبح تقلبات سعر الصرف ووضع استراتيجية اقتصادية واضحة".
وأشار مراسلو وكالة فرانس برس إلى أن تقلبات الأسعار تشل مبيعات بعض السلع المستوردة، حيث يفضل كل من البائعين والمشترين تأجيل المعاملات حتى تتضح الرؤية.
ونقلت وكالة أنباء العمال الإيلنا عن المتظاهرين قولهم: "لقد أصبح من المستحيل الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية في ظل هذه الظروف".
نشرت وكالة أنباء فارس، ذات التوجهات المحافظة، صوراً تُظهر حشداً من المتظاهرين يحتلون شارعاً رئيسياً في وسط طهران، تشتهر بكثرة متاجرها.
وأظهرت صورة أخرى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وقالت وكالة فارس: "وردت أنباء عن وقوع اشتباكات جسدية طفيفة... بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن"، محذرةً من أن مثل هذه التجمعات قد تؤدي إلى عدم الاستقرار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتجاجا الاقتصادية إيران
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية .. تعديلات جديدة على القانون الأساسي للمدربين
صدر في العدد 39 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي جديد يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 2 سبتمبر 2006، الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين، وذلك بناءً على تقرير وزير الرياضة.
ويتضمن النص الجديد مراجعة شروط ممارسة مهنة التدريب الرياضي، مع تحيين الأحكام القانونية بما يتماشى مع تطور المنظومة الرياضية الوطنية ومتطلبات التأطير الحديثة.
ومن أبرز ما جاء في المرسوم: إعادة تنظيم وتصنيف المدربين وفق مستويات وشهادات التأهيل المعترف بها. حيث تم تحديد رتب ومستويات مختلفة للمدربين بحسب الاختصاصات الرياضية والمؤهلات المحصل عليها، بما يسمح بضبط المسار المهني للمدربين وترقية الكفاءات الوطنية.
كما يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الاحترافية في مجال التدريب الرياضي، وتحسين آليات التوظيف والترقية، إضافة إلى ضمان تأطير رياضي أكثر كفاءة داخل مختلف الهياكل والأندية والاتحادات الرياضية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تشهدها الرياضة الجزائرية، الرامية إلى تطوير الموارد البشرية ورفع مستوى التكوين والتأطير الفني بما يواكب المعايير المعتمدة على الصعيدين القاري والدولي.
وللإطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الرابط:
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2026/A2026039.pdf
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو