أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن خطة الحكومة للتوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال عام 2026 تمثل تحولا استراتيجيا في طريقة إدارة الدولة لأصولها وتعظيم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن ما طُرح خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء لا يقتصر على زيادة عدد الطروحات، وإنما يعكس رؤية أشمل لإعادة هيكلة سوق المال وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاصبرلماني: عام 2026 يحمل آفاقًا إيجابية للاقتصاد المصري

وأشار إلى أن الاستعداد المبكر لقيد شركات حكومية جديدة بالبورصة قبل طرحها للاكتتاب العام يعكس إدراكا واضحا لأهمية الجاهزية المؤسسية والمالية، قائلا:" نجاح أي طرح يرتبط بقدرة الشركة على الالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة، وتحقيق أداء تشغيلي مستقر، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استدامة العوائد."

وقال «محسب»  إن تحسن شهية المستثمرين الذي استندت إليه الحكومة في خطتها يعكس نتائج سياسات الإصلاح الاقتصادي والاستقرار النسبي في المؤشرات الكلية، لافتا إلى أن تنويع القطاعات المستهدفة بالطرح يحد من المخاطر، ويخلق فرصا استثمارية حقيقية، ويُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، خاصة المستثمر طويل الأجل، منوها إلى أن مناقشة إدخال تعديلات تشريعية على قانون سوق رأس المال تُعد خطوة محورية لا تقل أهمية عن الطروحات نفسها، قائلا:" تحديث الإطار القانوني للأسواق المالية من شأنه تعزيز كفاءة التداول، وزيادة عمق السوق، ورفع رأس المال السوقي، بما يواكب التطورات العالمية في إدارة البورصات."


واعتبر عضو مجلس النواب، أن دراسة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تمهيدا لقيدها وطرحها مستقبلا يُعد تطورا نوعيا وجريئا حال توافرت الظروف المناسبة، لما يحمله من دلالات قوية على جدية الدولة في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية على مؤسسات السوق نفسها، وتحويل البورصة إلى كيان اقتصادي تنافسي قادر على جذب استثمارات جديدة وتعظيم قيمته السوقية، مشددا  على أن دراسة طرح شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصة تمثل استكمالا لمنظومة الإصلاح، حيث تسهم في تعزيز الرقابة والشفافية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى الثقة في البنية التحتية لسوق المال، وهو ما ينعكس إيجابا على قرارات المستثمرين.

وشدد النائب أيمن محسب على أن البرلمان القادم سيكون على عاتقه مسئولية متابعة  تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتشريعات المرتبطة به، لضمان تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التزاما واضحا بالجدول الزمني، واختيار شركات ذات قيمة مضافة حقيقية، حتى يحقق البرنامج أهدافه في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

طباعة شارك أيمن محسب مجلس الوزراء البورصة المصرية الاقتصاد

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس الوزراء البورصة المصرية الاقتصاد إلى أن

إقرأ أيضاً:

عودة لاعبي المصري للتدريب على ملعبه نهاية أغسطس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجرى  كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري اتصالًا هاتفيًا باللواء مهندس خالد ماضي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات المسئولة عن تنفيذ مشروع ستاد النادي المصري الجديد والمهندس محمد كساب مدير المشروع وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمشروع والخطة الزمنية للانتهاء منه ليكون جاهزًا لاستضافة مباريات النادي المصري وتدريباته قبيل انطلاق الموسم الجديد.

وخلال الاتصال تلقى كامل أبو علي تأكيدات من مسئولي الشركة على الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستاد بنهاية شهر أغسطس المقبل وهو الأمر الذي يعني استضافة مباريات المصري  بالدوري بعد عدة جولات من بدء منافسات الموسم الجديد.

مقالات مشابهة

  • هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
  • عودة لاعبي المصري للتدريب على ملعبه نهاية أغسطس
  • برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
  • حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
  • بحث تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين عُمان وبيلاروس
  • قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
  • تحالف استراتيجي بين ميتسوبيشي ونيسان لإطلاق شاحنة جديدة
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لتطوير التعليم العالي تعزز مكانة مصر في المعرفة والابتكار
  • أستاذ إدارة أعمال: استمرار الصراع الأمريكي الإيراني يهدد بـ "ركود تضخمي" يضرب أسواق المال
  • حماية المستثمر يضخ نصف مليار جنيه جديدة للاستثمار في محافظ الأوراق المالية