وزيرا الصناعة وقطاع الأعمال يبحثان مع مصنعي النسيج والملابس سبل تعميق التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
بحث كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام وممثلي غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وغرفة الصناعات النسيجية والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا الاجتماع يعتبر الأول من سلسلة اجتماعات سيتم عقدها بصفة دورية لدراسة قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للنهوض به خاصة في ظل الطلب العالمي الكبير على إقامة مصانع للملابس الجاهزة في مصر، مشيراً إلى ضرورة التركيز على تعميق كافة حلقات الصناعة التي تشمل الحلج والغزل والتجهيز والصباغة والنسيج لا سيما في ظل توافر الخامات اللازمة للتصنيع وفي مقدمتها القطن والكتان.
وأكد الوزير أن وزارة الصناعة على أتم استعداد لتوفير كل سبل الدعم لأي مستثمر جاد يرغب في إقامة مصنع للغزل والنسيج لتلبية احتياجات المصنعين المحليين وتقليل فاتورة الواردات من الغزل والنسيج وسد الفجوة الموجودة في سلسلة الإمداد للملابس الجاهزة والمفروشات بتوفير كل أنواع الغزول من قطن وكتان وبوليستر وأصواف، مشيراً إلى ضرورة قيام المصنعين المحليين بإقناع الماركات العالمية المستورد للملابس الجاهزة المنتجة في مصر بتخصيص جزء من هذا الإنتاج للسوق المحلي.
وتم خلال الاجتماع، استعراض عدد من التحديات الي تواجه صناعة الغزل والنسيج ومنها الاستثمارات الضخمة المطلوب ضخها في إقامة مصانع لهذه الصناعة في حين يكون العائد من تصنيع الغزول ضعيف بالمقارنة بالعائد من تصنيع الملابس الجاهزة، إلى جانب قلة عدد دول المنشأ المسموح باستيراد غزول القطن منها إلى مصر، وعدم كفاية الإنتاج المحلي من الغزول لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وقلة عدد الرقعة الزراعية للقطن، وكذا قلة الخبرات المصرية في تصنيع الغزول، فضلاً عن عدم قدرة المصانع المحلية المتخصصة في النسيج والملابس الجاهزة على المنافسة مع المستورد لعدم خضوعه للرقابة المشددة فيما يخص الجودة والسعر.
وأشار الوزير إلى اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة وممثلي عدد من الجهات المعنية واتحاد الصناعات المصرية للتصدي للتهرب الجمركي والممارسات الضارة للصناعة المصرية والتي ستقوم بتكثيف عملها خلال الفترة المقبلة للتأكد من أن مصانع الغزل والنسيج أو الملابس الجاهزة تستورد خامات ومستلزمات إنتاج طبقاً للطاقة الإنتاجية، لافتاً إلى ضرورة تشديد الرقابة على كافة المصانع وخاصة المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة أو المصانع التي تستورد خامات ومستلزمات إنتاج بغرض تصنيعها وإعادة تصديرها بنظام السماح المؤقت.
وأكد الوزير أهمية دخول القطاع الخاص الجاد في شراكات مع شركات القطاع الحكومي لتحقيق التكامل الصناعي من خلال توفير الأرض والمباني والماكينات اللازمة للتصنيع من خلال الشركات الحكومية واستغلال الخبرة والمعرفة الكبيرة لدى القطاع الخاص في التشغيل والإدارة وأن يكون ذلك من خلال تمويل مشترك يصب في النهاية في صالح جميع الأطراف، فضلاً عن زيادة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات لتقليل استيراد البوليستر.
ووجه هيئة التنمية الصناعية أن تشترط على أي مستثمر يتقدم للحصول على رخصة لإقامة مصنع لإنتاج ملابس جاهزة أن يتضمن إنتاجه أيضاً غزلا ونسيجا لتحقيق التكامل المطلوب.
من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام أهمية وجود منظومة لحوكمة تجارة وتداول الأقطان لتلبية احتياجات مصر من الغزول بالإضافة إلى زيادة توجه المصانع والشركات إلى تصنيع الغزول والنسيج وزيادة الاستثمارات فيه لتعظيم القيمة المضافة، مؤكداً استعداد وترحيب وزارة قطاع الأعمال العام بمصانعها المتخصصة في الغزل والنسيج في 7 شركات تابعة للشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات، وأن الوزارة على استعداد لتوفير الدعم اللازم لترجمة هذه الشراكات إلى مشروعات حقيقية تخدم الصناعة المصرية.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي «محطة فارقة» في مسار العلاقات الثنائية
رئيس الوزراء يتابع جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات
كامل الوزير يصل مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري - العماني
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير قطاع الأعمال وزارة الصناعة وزير الصناعة والنقل محمد شيمي رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية للملابس الجاهزة الغزل والنسیج قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
دبي للسلع المتعددة يطلق مبادرة لتسريع الأعمال الداعمة للشركات
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة تسريع الأعمال التي، صُممت لخفض تكاليف التشغيل، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم استدامة النمو ضمن منظومة أعماله التي تضم حالياً أكثر من 26,000 شركة.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه الشركات تغيرات مستمرة في ظروف الأسواق العالمية، إذ طرح مركز دبي للسلع المتعددة حزمة من الحوافز المالية، والإعفاءات من الرسوم، والمرونة التنظيمية، بهدف تعزيز المرونة والحفاظ في الوقت نفسه على التنافسية على المدى الطويل.
وبالنسبة للشركات القائمة، ترتكز الحزمة على حوافز لتجديد الرخص تصل إلى 25% عند الالتزام لعدة سنوات، بواقع 15% لمدة سنتين، و20% لمدة ثلاث سنوات، و25% لمدة خمس سنوات.
ويوفر المركز حوافز إضافية للأعضاء الحاليين الراغبين في التوسع، من خلال خصم بنسبة 20% على الرخص الإضافية.
وتشمل التدابير الإضافية الإعفاء من الغرامات بقيمة تصل إلى 5000 درهم لتأخر تجديد الرخصة و1000 درهم إماراتي لتأخر تجديد عقود إيجار مراكز الأعمال، إلى جانب التخفيف المؤقت لبعض المتطلبات الإدارية.
ويوفر المركز مرونة إضافية من خلال تعديلات تشغيلية، فيما يمكن للأعضاء الحاليين من غير مشتركي فليكسي دِسك الانتقال إلى هذه الخدمة دون تكبد رسوم التأمين أو رسوم تغيير العنوان.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تعمل الشركات اليوم في بيئة أعمال عالمية تتسم بوتيرة متسارعة ومستويات أعلى من التنافسية ومن خلال هذه الحزمة الموجهة لتسريع الأعمال، يتيح مركز دبي للسلع المتعددة لأعضائنا النمو بكفاءة وثقة أكبر، عبر توفير مرونة أوسع في تجديد الرخص، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإتاحة استخدام أكثر فعالية للموارد القائمة.. ونعمل في الوقت نفسه على إيجاد مسارات أوضح لتوسّع الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة، بما يدعم أعضاءنا على التوسع، وتعزيز مرونتهم على المدى الطويل، ومواصلة اغتنام فرص جديدة بسهولة في الأسواق العالمية".
وبالتوازي مع إجراءات دعم الشركات القائمة، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة حوافز مخصّصة لاستقطاب شركات جديدة ودعم خطط التوسع ضمن منظوماته.
ويمكن للشركات الجديدة الاستفادة من خصم بنسبة 10% على باقات التراخيص السنوية، و20% على باقات التأسيس متعددة السنوات، مع استثناء بعض البرامج المحددة.
وفي الوقت نفسه، يمكن للشركات الجديدة التي تؤسس أعمالها ضمن المكاتب المميزة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة في مجمع الذهب والماس (Jewellery & Gemplex) الاستفادة من حوافز تأسيس معززة، تشمل توفيراً بنسبة تزيد عن 15% على الباقات السنوية وأكثر من 20% على الالتزامات متعددة السنوات.
ويوفر مجمع الذهب والماس مساحات مكتبية متميزة ضمن واحدة من أكثر البيئات التجارية رسوخاً في منظومة مركز دبي للسلع المتعددة، بما يتيح للشركات بيئة عمل مرنة ومتصلة بشكل جيد، صُممت لدعم النمو المستدام وتعزيز فرص التعاون على المدى الطويل.
ولتسريع وتيرة تأسيس الشركات، عزز المركز برنامج حوافز الاستشاريين، عبر زيادة نسب العمولات وتوسيع نطاق الأهلية ليشمل جميع عمليات التسجيل الناجحة خلال فترة العرض.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الأوسع لمركز دبي للسلع المتعددة الرامية إلى تعزيز القيمة المقدمة لأعضائه بشكل مستمر، من خلال مواءمة أوجه الدعم مع المتغيرات الفعلية في الأسواق، وتمكين الشركات في مختلف مراحل نموها.
وتهدف هذه التدابير مجتمعة إلى تحفيز تدفق الأعمال الجديدة، ودعم النمو العضوي، وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للتجارة والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو