الحكومة اليمنية: تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي العسكرية تمثل خرقا أمنيًا خطيرًا
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الحكومة اليمنية" أن تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي العسكرية تمثل خرقا أمنيا خطيرا.
تأكيد سعودي على وحدة اليمن ودعم المسار السياسي لوقف التصعيدقال جمال الوصيفي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الرياض، إن بيانًا صدر عن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان شدد على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في جهود الوساطة إلى جانب دول التحالف والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وأوضح الوصيفي أن البيان أكد استمرار الجهود الدبلوماسية التي جرت خلال الأيام الماضية، لا سيما الحوار الذي استضافته العاصمة العُمانية مسقط مؤخرًا، والذي أسفر عن اتفاق لتبادل المحتجزين بين أطراف النزاع.
الموقف السعودي الثابتوأضاف الوصيفي أن الأمير خالد بن سلمان جدد التأكيد على الموقف السعودي الثابت بضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الأراضي اليمنية ووحدة وسيادة الدولة، مشيرًا إلى أن التحالف العربي شدد، عبر متحدثيه الرسميين خلال التصريحات الأخيرة، على أهمية وقف أي تصعيد عسكري أو تحركات أحادية داخل الأراضي اليمنية.
وأوضح أن اتفاق مسقط، الذي تم التوصل إليه في الثالث من ديسمبر الجاري، مثل بارقة أمل للشعب اليمني، وفتح المجال أمام حلول إنسانية وسياسية يمكن أن تسهم في تخفيف الأزمة المتفاقمة داخل البلاد.
وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن التحركات الأخيرة، لا سيما التصعيد الأحادي في بعض المناطق الشرقية مثل حضرموت والمهرة، قد تؤثر سلبًا على سلامة المدنيين وعلى استقرار الاتفاقات السياسية الجارية.
ولفت إلى أن استمرار مثل هذه التحركات يهدد مسار الحوار السياسي الذي تسعى إليه جميع الأطراف، مؤكدًا أن التحالف العسكري قد يضطر لاتخاذ خطوات مناسبة في حال استمرار التصعيد وعدم الالتزام بالمسار السياسي والعقلاني الذي تدعمه الجهود الإقليمية والدولية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي بوابة الوفد الوفد الحكومة اليمنية
إقرأ أيضاً:
إقرار الإضراب العام بثلاثة أيام بجميع البنوك التونسية مع تحركات احتجاجية
أقرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس، رسميا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية جملة من المطالب المهنية.
وقررت الجامعة وشركات التأمين، الإضراب العام أيام،23، 24 و25 حزيران/ يونيو الجاري، مع تحركات احتجاجية سيتم تحديد موعدها لاحقا مع حمل الشارة الحمراء بمراكز العمل.
وأعلنت الجامعة للبنوك وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأمين العام للمنظمة النقابية صلاح الدين السالمي يدعم وبقوة تحركات النقابيين.
وقال الكاتب العام للجامعة سامي الصالحي: "الإضراب العام والتحركات الاحتجاجية تم اتخاذها رداً على قطع المفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين".
وشدد الصالحي في تصريح خاص ل"عربي21" أن "قرار إيقاف المفاوضات والحوار يعد خرقا للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، وكذلك لم يتم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025، لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، رغم تمتيع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بزيادات خلال الفترة ذاتها".
وأضاف "القطاع الخاص يمر بمرحلة استثنائية وصعبة على الرغم من أنه يعد من القطاعات الرائدة، اتخذنا قرار الإضراب اضطرارا وقدمنا كل التنازلات ونؤكد أن أيادينا مازالت مفتوحة للحوار لأنه الحل الوحيد لتجاوز كل الخلافات ".
ولفت "هناك من يعمل لأجل تدمير قطاع البنوك، مع ضرب للعمل النقابي ولاتحاد الشغل ولذلك لابد من محاسبة من يقف وراء ذلك"، مضيفا "هناك طرد ونقل تعسفي وتهديد بالسجن للنقابيين فحق الإضراب أصبح تعطيلا للعمل وهذا لا يعقل".
وتابع "تم غلق باب الحوار بغاية الدفع للفوضى والفتنة وجعل البنوك تدخل في إضرابات، اليوم باتت هناك علاقة عداوة بين النقابات ورأس المال "مؤكدا" هناك حالة غليان داخل البنوك بسبب الهرسلة الي يتعرض لها العمال من قبل رأس المال".
يشار إلى أن آلاف الموظفين في البنوك وشركات التأمين التونسية، قد نفذوا نهاية العام الماضي، إضرابا عاما عن العمل على خلفية مطالب مهنية أبرزها الزيادة في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.