الإيجار القديم.. كيفية الحصول على وحدة بديلة في حالة ضياع العقد
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
يترقب الملايين من المستاجرين مستجدات الإيجار القديم.. وذلك لكون الأمر يمس شريحة كبيرة من المواطنين، عقب إقرار التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار، التي تقضي بتسليم الوحدة العقارية عقب 7 سنوات، ومن ناحية أخرى تطرح الدولة شقق بديلة عبر منصة مصر العقارية.
وفي حالة ضياع عقد الإيجار القديم، يمكنك الحصول على وحدة بديلة عبر التقديم على منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد، مع الاستعانة بـ شهادة الشهود، إيصالات المرافق، أو مستندات أخرى معتمدة كبديل للعقد الأصلي لإثبات العلاقة الإيجارية، بالإضافة لتقديم إقرار إخلاء وتسليم الوحدة القديمة وتوفير مستندات إثبات الدخل والحالة الاجتماعية.
قم بإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية أو توجه لمكاتب البريد.
اختر خدمة "السكن البديل" ثم "استمارة تقديم".
تقديم المستندات البديلة: وأهمها إخطار لجنة الفحص الذي يثبت العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
إيصالات المرافق: فواتير كهرباء، مياه، غاز باسمك.
محاضر إثبات الحالة: في بعض الحالات، يمكن الاستدلال بـ محاضر رسمية تثبت الإقامة.
إقرارات رسمية: إقرار من المالك (إن أمكن) أو من جهة رسمية تثبت العلاقة الإيجارية.
إرفاق باقي المستندات:
صورة البطاقة، قسيمة الزواج/طلاق، شهادات ميلاد الأبناء، شهادات التأهيل لذوي الهمم.
مستندات الدخل (شهادة من العمل، محاسب قانوني، معاش، نفقة).
إقرار بإخلاء الوحدة القديمة عند الاستلام
وتجدر الإشارة إلى أنه نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القواعد والشروط والمستندات اللازمة للحصول على وحدة بديلة، مؤكدة أن باب التقديم سيكون متاحًا بشكل إلكتروني عبر منصة مخصصة، بدءًا من الأول من أكتوبر ، وسيستمر لمدة 3 أشهر كاملة، مما يمنح المتقدمين وقتًا كافيًا لاستكمال أوراقهم وتقديم طلباتهم، وتدرس الحكومة حاليًا تجديد هذه الفترة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستجدات الإيجار القديم المستأجرين منصة مصر العقارية عقد الايجار القديم العلاقة الايجارية
إقرأ أيضاً:
دراسة تبحث في كيفية إعادة إنتاج المجتمع تحت النار في غزة
غزة - صفا
خلصت دراسة تحليلية إلى أن المواطنين في قطاع غزة نجحوا في تطوير أشكال من الحوكمة المجتمعية غير الرسمية أسهمت في إدارة الموارد المحدودة وتوفير الغذاء والإيواء والتعليم والرعاية الاجتماعية، مستندين إلى مخزون متراكم من الرأسمال الاجتماعي والمرونة المجتمعية التي تشكلت عبر عقود من الحصار والحروب والأزمات المتعاقبة.
جاء ذلك في دراسة تحليلية اجتماعية جديدة أصدرها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، يوم الثلاثاء بعنوان "إعادة إنتاج المجتمع تحت النار: دراسة تحليلية في تحولات التضامن الاجتماعي بقطاع غزة".
وتناولت الدراسة الكيفية التي تمكن بها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة من إعادة تنظيم شبكاته الاجتماعية وآليات التكافل المجتمعي في ظل الحرب والتدمير واسع النطاق الذي طال مختلف مناحي الحياة.
وبحثت الدراسة في التحولات التي شهدتها أنماط التضامن الاجتماعي خلال الحرب، ودور العائلة الممتدة والمبادرات المجتمعية والمطابخ الجماعية والنساء والشباب في الحفاظ على الحد الأدنى من التماسك المجتمعي واستمرارية الحياة اليومية رغم الانهيار الواسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وناقشت الدراسة حدود هذه الشبكات ومخاطر استنزافها مع استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكدة أن جهود التعافي وإعادة الإعمار لا ينبغي أن تقتصر على إعادة بناء البنية المادية، بل يجب أن تشمل أيضًا تعزيز البنية الاجتماعية التي شكلت أحد أهم عوامل الصمود الفلسطيني خلال الحرب.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو