السجن 10 سنوات بحق مدير مؤسسة الشهداء في المثنى
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
30 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:ً أصدرت محكمة جنايات المثنى، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مدير مؤسسة الشهداء في المثنى.
وذكر القضاء في بيان، أن “محكمة جنايات المثنى أصدرت حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مدير مؤسسة الشهداء في المثنى”.
وأضاف، أ، “المدان قام بتلقي (رشوة) مقابل الإسراع في ترويج معاملة أحد المستفيدين من ضحايا العمليات العسكرية، وصدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة ثانيا /1 من القرار 160 لسنة 1983”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
جنايات المنيا تعاقب تشكيلاً عصابياً بالعدوة بالمشدد 15 عاماً وغرامة 300 ألف جنيه
قضت محكمة جنايات المنيا، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، إثر إدانتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، ليكون الحكم رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بعقول الشباب وتدمير المجتمع.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم، ومحمد ناجي أحمد، وبأمانة سر كل من مرقص نبيل، وخالد محمد عبد الغني.
وخلال المداولة، استعرضت هيئة المحكمة تفاصيل أمر الإحالة القانوني الصادر عن النيابة العامة، وبعد الفحص والتدقيق في أدلة الثبوت، أصدرت المحكمة حكمها حضورياً على المتهمين الثلاثة المقيمين بمركز العدوة، متضمناً عقوبتي السجن والغرامة، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة جميع المضبوطات التي حوزتهم.
تعود الجريمة إلى حملة أمنية مكبرة قادتها الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، برئاسة اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، استهدفت ملاحقة الخارجين عن القانون وبسط النفوذ الأمني تجفيفاً لمنابع الجريمة.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط المتهمين الثلاثة متلبسين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المجهزة للترويج والتعاطي خلال العام الجاري، وجرى على الفور التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكان المستشار موسى همام، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد باشر الإشراف على التحقيقات، وأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، مطالباً بتطبيق أقصى مواد قانون العقوبات الخاصة بمكافحة المخدرات والاتجار فيها على المتهمين.