الإفتاء: التحايل على القوانين وقرارات الدعم المالي خيانة للأمانة وأكل أموال الناس بالباطل
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك ضمن حملتها التوعوية "اعرف الصح"، أن التحايل على القوانين والقرارات المنظمة للحصول على المساعدات المالية أو المنتجات المدعمة بطريقة خاطئة يُعدّ شرعًا خيانةً للأمانة وأكلًا لأموال الناس بالباطل.
وأوضحت الإفتاء أن ما يقوم به بعض الأشخاص من التواطؤ على بيع المنتجات خارج منظومة الدعم لاستغلال حاجة المواطنين ورفع أسعارها عليهم يُعد مخالفة شرعية جسيمة، وإفراطًا في الاعتداء على حقوق الآخرين، وإفسادًا في الأرض، واستيلاءً على المال العام، واحتكارًا للسلع الضرورية التي تشتد إليها حاجة الناس، مؤكدًا أن كل واحدة من هذه الأفعال تعد من كبائر الذنوب والآثام.
وأضافت الدار أن هذا السلوك يُشكل افتياتًا على ولي الأمر وإجحافًا بالمحتاجين ومحدودي الدخل، موضحة أن الشريعة الإسلامية تعاقب على من يقوم بمثل هذه الأفعال، مستشهدة بحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء فيه: «مَن دَخَلَ في شيء مِن أسعارِ المسلمين لِيُغْلِيَهُ علَيهِم، فَإِنَّ حَقًّا على الله أَن يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِن النَّارِ يومَ القِيَامَةِ» أخرجه أحمد.
وشددت دار الإفتاء على أن التحايل على منظومة الدعم واستغلال حاجة المواطنين يُعد خيانة للثقة العامة، ويؤدي إلى حرمان المستحقين من حقوقهم، محذرةً الجميع من الانخراط في مثل هذه الممارسات، ومشيرة إلى أن الالتزام بالقوانين واللوائح حمايةً للمال العام وصونًا للحقوق يعد واجبًا شرعيًا وأخلاقيًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء القوانين والقرارات المساعدات المالية المنتجات المدعمة خيانة للأمانة أكل أموال الناس بالباطل منظومة الدعم التحايل احتكار السلع
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو