ماذا قال ضاحي خلفان عن الأزمة اليمنية الحالية؟
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
عواصم - الوكالات
علق نائب رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، على الأحداث المتسارعة في اليمن عبر حسابه على موقع إكس، قائلاً إن "في اليمن السعودية أدارت المعركة… ولكن الإمارات خاضت المعركة"، في إشارة إلى الخلاف بين الحليفين الخليجيين حول تدخل القوات الإماراتية في الجنوب اليمني.
جاء ذلك بعد أن أمهل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، برئاسة رشاد العليمي، القوات الإماراتية 24 ساعة لمغادرة اليمن، وألغى اتفاقية الدفاع المشترك مع أبوظبي، متهماً الإمارات بالضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي لتقويض سلطة الدولة وتصعيد الصراع العسكري.
وفي موقف سعودي غير مسبوق، أكدت الرياض اليوم الثلاثاء أن أمنها الوطني خط أحمر، ودعت الإمارات للاستجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بعد ساعات من غارة جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية على ميناء المكلا بجنوب اليمن، استهدفت سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة محملتين بأسلحة وعربات قتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال التحالف إن الضربة لم تسفر عن قتلى أو مصابين، وإنها جاءت بعد تعطيل السفينتين لأنظمة التتبع، مؤكداً استمرار "منع وصول أي دعم عسكري لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة الشرعية".
وشاركت الإمارات في التحالف منذ 2015 لمحاربة الحوثيين، لكنها سحبت جزءاً من قواتها عام 2019، في حين واصل الانفصاليون الجنوبيون المدعومون منها محاولات توسيع سيطرتهم، ما جعل العلاقة بين الرياض وأبوظبي في اليمن على شفير الصدام لأول مرة منذ سنوات.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية