وزيرة التضامن: فتح جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي يوم الخميس المقبل استثنائيًا
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، يوم الخميس الموافق الأول من يناير، وذلك استثنائيًا رغم إجازة البنوك، في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية في مواعيدها المحددة دون أي معوقات.
ويأتي هذا القرار بهدف تسهيل عملية صرف المعاشات للسادة العملاء، حيث تقرر أن تبدأ مواعيد العمل داخل الفروع من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، بما يتيح لأكبر عدد ممكن من أصحاب المعاشات التوجه إلى الفروع وصرف مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي يولي اهتمامًا بالغًا بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، باعتبارهم شريحة أساسية تحرص الدولة على دعمها ورعايتها، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة تستهدف التوسع في منافذ تقديم خدمات صرف المعاشات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ما يقدمه البنك من خدمات لأكثر من مليوني عميل على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال شبكة فروع بنك ناصر الاجتماعي، والموزعة جغرافيًا لتغطية مختلف المحافظات، إلى جانب إتاحة الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي ATM، سواء عبر ماكينات بنك ناصر الاجتماعي أو من خلال منظومة «123» التي تتيح لحاملي بطاقات البنك إمكانية الصرف من ماكينات البنوك الأخرى، فضلًا عن إمكانية الصرف من خلال منافذ شركتي «فوري» و«فوري بلس»، الرائدتين في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، وذلك ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تنويع قنوات تقديم الخدمة والوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم.
وفي السياق ذاته، صرّح الأستاذ أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأنه تم إصدار تعليمات واضحة ومشددة إلى جميع مديري وموظفي الفروع بضرورة المتابعة المستمرة وتغذية ماكينات الصراف الآلي بأقصى حدودها من النقدية، بما يضمن انتظام عمليات الصرف وعدم حدوث أي تكدسات أو تعطل في تقديم الخدمة، وتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية في أسرع وقت ممكن.
وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أنه تم توجيه تعليمات مشددة بمتابعة سير العمل داخل الفروع على مدار اليوم، والتأكد من انتظام عملية صرف المعاشات بالجودة المطلوبة وعلى أكمل وجه، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه العاملين أثناء تأدية مهامهم، إلى جانب تلقي شكاوى المواطنين – إن وجدت – والعمل على حلها بشكل فوري، بما يضمن تقديم خدمة لائقة تليق بأصحاب المعاشات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن بنك ناصر الاجتماعي معاشات شهر يناير الدكتورة مايا مرسى اجازة البنوك
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية