الكرملين: الجيش الروسي يعرف كيف ومتى يرد على هجوم كييف على مقر إقامة بوتين
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أعلن الكرملين أن الجيش الروسي يمتلك القدرة والمعرفة الكاملة بكيفية وبماهية وتوقيت الرد على الهجوم الذي شنّته كييف واستهدف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً أن موسكو ستتعامل مع الحادث بما تراه مناسباً لحماية أمنها وسيادتها.
وأكد مجلس الدوما الروسي أن الرد على استهداف أوكرانيا للمقر الرئاسي الروسي يجب أن يكون حاسماً وقاسياً، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تضمن حماية الأمن القومي الروسي والرد على أي تهديدات تمس السيادة ومؤسسات الدولة.
اقرأ أيضاً.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأعلن ديك شوف، رئيس الوزراء الهولندي، أن "تحالف الراغبين" سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة تطورات الملف الأوكراني.
ويأتي ذلك في إطار الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تنسيق المواقف بشأن الأزمة في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يمكن إجراء استفتاء في ظل الظروف الأمنية الحالية ونحتاج إلى ضمانات أمنية قوية.
وقالت شبكة بلومبرج إن روسيا قررت تمديد الحظر المؤقت على صادرات الوقود حتى فبراير 2026.
وفي سياق متصل، أكدت السلطات الأوكرانية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الروسي على كييف إلى قتيلين و30 مصابا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم الروسي الأخير على العاصمة كييف يؤكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يرغب في إنهاء الحرب، بل يواصل تصعيده العسكري ضد أوكرانيا.
وأوضح زيلينسكي أن الهجمات الروسية استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية، ما أدى إلى أضرار واسعة وتأثير مباشر في حياة المدنيين.
وأعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إصابة 19 شخصًا، إضافة إلى وقوع أضرار مادية فادحة، جراء هجمات روسية استهدفت عدة مناطق في المدينة.
وأفادت مصادر محلية بتجدد الانفجارات في أنحاء متفرقة من كييف، في ظل استمرار الهجمات التي تشهدها العاصمة الأوكرانية.
وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق أنه يحتاج إلى وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا كحد أدنى لإجراء استفتاء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكّدًا أن معظم جوانب الاتفاقات الثنائية مع واشنطن أصبحت جاهزة.
وأشار زيلينسكي إلى أن معلومات الاستخبارات الأوكرانية تؤكد أن روسيا ترفض خطة ترامب في الوقت الحالي، رغم تفهم المسؤولين الروس للحاجة إلى وقف إطلاق النار إذا دعا الرئيس الأوكراني لإجراء الاستفتاء.
وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد تقارير نقلتها شبكة أكسيوس عن مسؤول أمريكي، مفادها أن روسيا تظهر استعدادًا للتفهم حول أهمية الوقف المؤقت للقتال إذا كان ذلك ضروريًا لتنظيم الاستفتاء، لكن دون أي موافقة نهائية على الخطة نفسها.
ويأتي هذا التطور في ظل محاولات دولية متزايدة لتهدئة النزاع بين روسيا وأوكرانيا، والسعي لإيجاد حلول سياسية قد تقلل من خسائر المدنيين وتضع إطارًا للتفاهم بين الأطراف المتحاربة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيش الروسي مجلس الدوما الروسي ديك شوف فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني روسيا الرئیس الأوکرانی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران