حضرموت الجامع يعلن تأييد قرارات العليمي والسعودية
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أعلن مؤتمر حضرموت الجامع تاييده بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن إعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية اليمنية، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تضمنته من توجيه لكافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية ، وتسليم المعسكرات للسلطات والقوات الوطنية المختصة، بما يعزز سيادة الدولة ويحفظ وحدة القرار العسكري والأمني .
وثمن المؤتمر الموقف الواضح والمسؤول للمملكة العربية السعودية، الوارد في بيان وزارة الخارجية السعودية، وبيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وما تضمناه من كشف للانتهاكات الخطيرة المتمثلة في إدخال معدات عسكرية إلى ميناء المكلا خارج الأطر الرسمية، وتعطيل أنظمة التتبع، ودعم أطراف داخلية بصورة تقوض التهدئة، وتهدد أمن حضرموت والمهرة بشكل خاص والوطن عموما، وتشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار (2216).
وأكد مؤتمر حضرموت الجامع أن أمن حضرموت والمهرة، ووحدة مؤسساتها العسكرية والأمنية، خطوط حمراء لا يجوز المساس بها أو تجاوزها تحت أي مبرر، وشدد على أن أي ترتيبات أمنية أو عسكرية يجب أن تتم حصرًا عبر مؤسسات الدولة الشرعية بالتشاور مع القوى المؤثره على الارض، وبالتنسيق مع قيادة التحالف العربي، وبما يخدم مسار السلام والاستقرار.
وأعرب مؤتمر حضرموت للجامع دعمه الكامل لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمنح محافظي محافظتي حضرموت والمهرة كافة الصلاحيات الإدارية والأمنية لتسيير شؤون المحافظتين، وبما يضمن انتقالًا منظمًا ومسؤولًا للمهام، ويحفظ الأمن والاستقرار، ويمنع أي فراغ أمني أو إداري.
وجدد المؤتمر دعمه لمسار الحل السياسي وجهود خفض التصعيد والتهدئة بما يضمن عودة القوات العسكرية القادمة من خارج حضرموت إلى مناطقها وثكناتها السابقة ومحاسبة وإيقاف المتسببين في معاناة وحصار وانتهاك حرمة الدماء والأموال في حضرموت والتي انتهت ولازالت من قبل مليشيات منسوبه للمجلس الانتقالي الجنوبي.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المجلس الانتقالي الحكومة اليمنية مجلس القيادة الرئاسي حضرموت السعودية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو