وزير قطاع الأعمال العام: 13 شركة تابعة للوزارة مدرجة ضمن برنامج الطروحات
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن 13 شركة تابعة للوزارة مدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، تشمل قطاعات استراتيجية من بينها الأدوية، والسياحة، وصناعة الألومنيوم، في إطار خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط سوق المال.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن مساهمة وزارة قطاع الأعمال العام في شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير تتراوح ما بين 52% و53%، لافتاً إلى أن الشركة مطروحة بالفعل للتداول في البورصة المصرية.
طرح 52 فرصة استثمارية
وأضاف شيمي أن الوزارة قامت بإعداد وطرح 52 فرصة استثمارية مؤكدة في مختلف القطاعات، مدعومة بدراسات جدوى مبدئية ضمن مرحلة التسويق المسبق، بما يتيح فرصاً حقيقية للشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن عام 2026 سيمثل نقطة انطلاق فعلية لعدد من المشروعات الصناعية الكبرى، بأرقام ومستهدفات واضحة، في مقدمتها قطاع السيارات، حيث تستهدف شركة النصر للسيارات إنتاج ما بين 8 آلاف و10 آلاف سيارة سنوياً بحلول 2026، بالتعاون مع شركاء عالميين، بما يضمن جودة المنتج وسعراً مناسباً للمواطن.
عودة شركة الدلتا للأسمدة
وفيما يتعلق بقطاع الأسمدة، أعلن عن عودة شركة الدلتا للأسمدة للعمل بعد توقف دام 5 سنوات بنهاية العام.
كما كشف عن الاعلان عن خطة ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع الألومنيوم بإضافة 300 ألف طن جديدة، من خلال شراكات مع شركات أجنبية لنقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وفي ملف الطاقة والبيئة، أوضح شيمي أن الوزارة تعمل على تسريع تنفيذ مشروع “سكاتك” بمرحلتيه، بقدرة 500 ميجاوات لكل مرحلة، للوصول إلى إجمالي 1 جيجاوات من الطاقة النظيفة، وذلك للالتزام بآلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وتفادي فرض ضرائب كربونية بمليارات الدولارات على الصادرات المصرية.
واستعرض الوزير هيكل العمالة في قطاع الغزل والنسيج، موضحاً أنه يضم نحو 97 ألف عامل، منهم 40 ألف عامل في شركتي المحلة وكفر الدوار، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في أن 50% من العمالة تجاوزت سن الخمسين، بينما 45% من العاملين لا يحملون مؤهلات تعليمية أو لديهم تعليم ابتدائي فقط.
وأكد أن هذه التحديات دفعت الوزارة إلى تبني برامج تدريبية مكثفة لنقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب الاستعانة بخبراء أجانب لرفع كفاءة التشغيل والإنتاج.
وذكر أن الهيكل العام لعمالة شركات قطاع الأعمال العام يتوزع بواقع 52% عمالة إدارية مقابل 48% عمالة فنية وإنتاجية، وهو ما تعمل الوزارة على إعادة توازنه تدريجياً.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام قطاع الأسمدة صناعة الغزل والنسيج الاتحاد الأوروبي الصادرات وزیر قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يؤكد على الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد وينفذ نزولا ميدانيًا على المراكز التجارية بعدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست |اعلام الوزارة:
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي، مشدداً على أن تطوير الأداء الإداري والرقابي وتعزيز النزاهة والشفافية يمثلان أولوية رئيسية في عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مدراء عموم ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن هشلة جابر، لمناقشة مستوى الأداء المؤسسي وخطط تطوير العمل الإداري والرقابي.
وشدد الوزير الأشول على أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بواجبات العمل، مؤكداً أن الوزارة ستعتمد معايير واضحة لتقييم أداء مدراء العموم تستند إلى التقارير الدورية وكفاءة الإنجاز، بما يعزز مبادئ المساءلة ويرتقي بالأداء المؤسسي، منوها إلى أهمية التحديث المستمر لقواعد البيانات وتطويرها بصورة دورية، بما يضمن توفر معلومات دقيقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات الوطنية، داعياً جميع الموظفين إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مختلف مفاصل العمل، ومؤكدًا أهمية تأهيل الموظفين ورفع قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، مع إخضاعهم لعمليات تقييم مستمرة تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وحث الوزير الأشول، قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات على تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية إلى الأسواق، وتعزيز الرقابة على الأسعار والسلع والأنشطة التجارية بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
كما جدد التأكيد على أن السلع الغذائية الأساسية معفاة من أي رسوم اضافية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وعقب الاجتماع، نفذ وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، برفقة وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة وقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات بعدن أحمد السليماني، نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى أسواق مديريتي كريتر وخور مكسر للاطلاع على مستوى انضباط الأسعار واستقرار الأسواق والحركة التجارية والتأكد من إشهار قائمة الأسعار المعممة عليهم.
وخلال النزول الميداني، شدد الوزير على أهمية التزام التجار بالضوابط واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، وعدم المغالاة غير المبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو استغلال تحرير سعر الدولار الجمركي لفرض زيادات سعرية على السلع الأساسية.
ودعا المواطنين إلى التفاعل والتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو ممارسات تضر بالمستهلك عبر القنوات الرسمية وأرقام العمليات ومنصة “رصد”، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الرقابية لحماية الأسواق وتعزيز الاستقرار التمويني والاقتصادي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو