تأجيل محاكمة المتهم بالتعدى على ابنتى شقيقه بالبحيرة لجلسة 27 يناير للإعلان بالدعوى المدنية
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 14، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه الصغيرتين، بإحدى قرى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، لجلسة 27 يناير للإعلان بالدعوى المدنية.
عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسام محمد الصياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضياء محمود السعيد، وأيمن صلاح غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم.
تعود أحداث الواقعة في غضون أغسطس الماضي، إذ تلقى مأمور مركز شرطة دمنهور، بلاغا من والدة الصغيرتين، متهمة العم ويدعى م.أ.غ، 55 عاما، مقيم إحدى قرى مركز دمنهور، بهتكه عرض الصغيرتين، 6 سنوات، بمحله الكائن بجوار منزلهما الكائن بذات الدائرة.
وباشرت النيابة العامة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، التي جاءت مؤكدة صحة الواقعة بالإضافة لورود تقرير الطب الشرعي مؤيدة وموافقة لما جاء بأقوال الصغيرتين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز شرطة محكمة جنايات النيابة العامة محافظة البحيرة هتك عرض تأجيل محاكمة الطب الشرعي مركز دمنهور رئيس المحكمة أولى جلسات هيئة المحكمة تحريات المباحث تأجيل أولى جلسات محاكمة تأجيل أولى جلسات جنايات دمنهور مركز شرطة دمنهور محكمة جنايات دمنهور محاكمة المتهم اولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي "خلية النزهة" إلى 17 أغسطس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة الجنايات، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 759 لسنة 2025، والمعروفة بخلية النزهة، لجلسة 17 أغسطس للمستندات.
أمر إحالة المتهمين
ووُجه للمتهم الأول تهم قيادة جماعة إرهابية غرضها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ووُجه لباقي المتهمين الانضمام للخلية مع علمهم بأغراضها.
وفي قضية أخرى أجلت المحكمة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء مهامها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 4 مايو 2020.
كما نسبت التحقيقات إلى المتهم حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر، فيما وُجه إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وأشارت أوراق القضية إلى اشتراك جميع المتهمين في تحقيق غرض جنائي يتمثل في تمويل الإرهاب، إلى جانب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل معلومات تتعلق بأنشطة إرهابية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستعراض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع تمهيدًا للفصل في الاتهامات الموجهة للمتهمين.